رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” المشاركة في أي ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان.
مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي بشأن المبادرة المتداولة خلال الأيام الماضية.
وقال التحالف، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إن “وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا المدخل الأول لأي عملية سياسية، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي.
وحذر تحالف “صمود” من أن عقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، وبمشاركة مجموعات من تلك المناطق، من شأنه تكريس الانقسام القائم في البلاد وترسيخ واقع تقسيم السودان.
وأشار التحالف إلى أن أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب.
وشدد التحالف على رفض مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في أي عملية سياسية، متهماً إياها بإشعال الحرب وعرقلة جهود إيقافها، ومؤكداً أنه لا ينبغي منحها شرعية سياسية أو مكافأتها على ما وصفه بجرائمها بحق البلاد.
ورفض تحالف “صمود” الدعوات المتعلقة بالعفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية، وجدد موقفه الداعي إلى العدالة والمساءلة بحق جميع من أشعلوا الحرب أو ارتكبوا جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التحالف مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على رفضه المشاركة في أي ترتيبات سياسية وصفها بالشكلية، من شأنها تكريس واقع الحرب أو إعادة إنتاج أسبابها.
