لوحت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم (الإثنين)، بالعودة إلى التصعيد في حال صرفت الحكومة رواتب أغسطس دون الزيادة المقررة من مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، مطالبة بتنفيذ القرارات وصرف المستحقات كاملة.
وقالت اللجنة إن “قرارات حكومية ومنشورات رسمية نصت على بدء تنفيذ الزيادة اعتباراً من أغسطس الجاري، بينما أثارت تصريحات لمسؤول بوزارة المالية بشأن تحسين مرتبات المعلمين في عام 2027 تساؤلات حول موعد تنفيذ الزيادة الحالية.
وذكرت في بيان أنها تتابع معلومات تفيد بوجود توجه لصرف راتب أغسطس دون الزيادة المستحقة، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التوجه.
واعتبرت صرف الرواتب دون الزيادة يمثل التفافاً على قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، ويعيد سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق العاملين، رغم التعهدات الحكومية ببدء تنفيذ الزيادة اعتباراً من هذا الشهر.
وأوضحت اللجنة أن “قرار مجلس الوزراء أصبح ملزماً، وأن ديوان شؤون الخدمة أصدر أمراً تنفيذياً وأحاله إلى الجهات المختصة.
مضيفة أن. “المطلوب الآن هو تنفيذ القرارات وصرف المستحقات كاملة، وليس البحث عن مبررات جديدة للتأخير.
