مقالات

نزيف الاقتصاد

أشرف عبدالعزيز

بدا واضحاً أن استنزاف الموارد الوطنية واختبار هيبة الدولة السيادية تجاوزا اعتراف رئيس وزراء حكومة الأمر الواقع، د. كامل إدريس، بشأن توغل شبكات تهريب الذهب والصمغ العربي والسلع الاستراتيجية، الحدود الإدارية والأمنية الضيقة، ليلامس العمق المرضي للبنيان السياسي والاقتصادي للدولة الحديثة.

إن توصيف هذه الشبكات من قبل إدريس بأنها تمتلك نفوذاً وعلاقات وامتدادات داخلية عميقة، فضلاً عن الاتهام المباشر لـ”الطابور الخامس” بتهديد كيان الدولة، يكشف بوضوح عن حالة استيطان مؤسسي لشبكات الجريمة المنظمة داخل مفاصل القرار. فحين تتحول ثروات البلاد القومية، وعلى رأسها الذهب الذي يُعوّل عليه لإنقاذ العملة الوطنية، والصمغ العربي الذي تحتكر فيه الدولة ميزاتها النسبية، إلى سلع مباحة تعبر الحدود برعاية خفية وحصانة غير مكتوبة، فإننا أمام أزمة وجودية لا ترتبط بغياب القوانين، بل بغياب الإرادة الصلبة لتطبيقها وبسالة تفكيك مراكز القوى المستفيدة من هذا الخراب.

إن الرهان المتكرر على الحلول الأمنية البحتة، المتمثلة في تشكيل قوى مشتركة لمطاردة المهربين على أطراف الصحراء والحدود المترامية، يظل قاصراً ومعيباً ما لم يتكامل مع استراتيجية شاملة لتطهير الداخل. فالعنصر الأخطر في هذه المنظومة ليس هو المهرب الصغير أو السمسار المحلي، بل الحاضنة السياسية والمالية والمصرفية التي تغسل الأموال وتؤمن الغطاء للناهبين.

إن تجفيف منابع التهريب الحقيقي يبدأ حتماً من إعادة هندسة منظومة الرقابة المالية، ورفع الغطاء عن أي شخصيات أو جهات نافذة تستغل مواقعها لتمرير صفقات النهب المنهجي، وتفعيل مبدأ المحاسبة الصارمة دون استثناء أو حصانة وهمية.

إن استمرار هذا النزيف المفتوح يعني يوماً بعد يوم تقويض ما تبقى من أسس الدولة الاقتصادية، وترك المواطن فريسة سهلة لظروف معيشية بالغة القسوة، بينما تتبخر مقدرات الأجيال القادمة لصالح عصابات الاسترزاق والعمالة.

وبقدر ما يحمل خطاب المسؤول الأول من اعتراف شجاع بحجم الخطر، بقدر ما يضع السلطة التنفيذية أمام محك تاريخي لا يحتمل التردد ولا التسويات الهشة.. إما معركة حاسمة ولاءاتها مطلقة للوطن وسيادته، أو استسلام بطيء لدولة موازية تتحكم فيها مافيا التهريب والفساد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: النسخ ممنوع