اصدار او تجديد الجواز لمواطنيين من بعض قبائل السودان يثير جدلا واسعا

اثارت معلومات تم تداولها على نطاق واسع أمس (الأربعاء)  بشأن رفض سفارة السودان في اوغندا تجديد واصدار جوازات السفر لسودانيين من بعض قبائل غرب السودان، واعادت المداولات الواسعة بشأن قرار السفارة إلى الاذهان مؤشرات اقتراب السودان من الحرب الاهلية.

وعلى الفور اعلن مجلس السيادة انه سنتخذ إجراءات قانونية في مواجهة الجهات التي “فبركت” خطاب حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.

وفي هذا السياق قالت هيئة محامي دارفور انها تلقت شكوى من مواطنين ينحدرون من مناطق مختلفة في السودان وينتمون الى عدة أعراق عن إنتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق الجوازات السوداني بالعاصمة اليوغندية كمبالا.

وأوضحت الهيئة انها تلقت افادة شفهية من خلال مكالمة وافادة مكتوبة بالوقائع من احد المواطنين جاء فيها: “انا المواطن عثمان مختار محمدي خريج جامعي تخرجت في جامعة الخرطوم وانه وبموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صرت مشمولا بالحظر لإنتمائي لإحدى القبائل الموصوفة بانها تمثل حواضن للدعم السريع كما علمت) وانا لا انتمى لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، اجبرتني ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج لاجئا بدولة يوغندا”.

من جهته أضاف المواطن عثمان مختار محمدي و هو من ولاية شرق دارفور حيث قال : “اعلنت السفارة السودانية بدولة أوغندا حضور تيم من هيئة الجوازات والسجل المدني وعلى المواطنين الموجودين بأوغندا التقديم عبر الموقع الإلكتروني لاخذ مواعيد للاجراءات ، وباعتباري احد المواطنين السودانيين الموجودين بكمبالا بسبب الحرب الدائرة في السودان الآن قمت بعملية الحجز الإلكتروني لتجديد الجواز وكان يصادف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ ذهبت إلى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملة الإجراءات فإذا بي اتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور باني محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ مع العلم باني مواطن سوداني لا علاقة لي باي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لاني انتمي إلى احدى المناطق الجغرافية( دارفور ، كردفان ) والقبائل التي تسكن هنا (رزيقات ، مسيرية ، معاليا ، حوازمة، فلاتة ، ترجم وغيرها) التي تعتبرها السلطات السودانية الحاكمة الآن حواضن اجتماعية لقوات الدعم الذي السريع الذي يتحارب معها منذ عام ونيف، وهذا يعتبر انتهاكا لحقوقنا الاساسية في التنقل والهوية وحرماننا من حقوقنا الدستورية والقانونية”.

وقالت الهيئة : “استمعت الهيئة لإفادات أخرى وحصلت على أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي. تطالب الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الإنتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وفي حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت ، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الإنتهاكات الجسيمة والتي تمارس بواسطة السلطات السودانية ، وستتقدم الهيئة بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا”:

١/ جواز سفر المواطن السوداني عثمان مختار محمدي.

٢/ مستند طلب تجديد جواز المواطن السوداني عثمان مختار محمدي وفيه قرار الحظر المسبب بواسطة ضابط الشرطة المختص.

من جهتها نفت وزارة الخارجية ان تكون بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة كمبالا رفضت إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لاصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بانها حواضن للدعم السريع.

وشدّدت وزارة الخارجية في بيان اليوم (الخميس) على نفي حدوث واقعة كهذه جملةً وتفصيلاً. واوضحت أن إجراءات استخراج الجواز تتم فردياً وإلكترونياً، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلفة، وأشارت إلى أن الوزارة لا تملك سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات أصلاً ليس من اختصاصها.

وأكد البيان أنّ كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقاً للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزاماً صارماً، وإشارت الوزارة إلى أنّ الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية مَن يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.

وأكدت الوزارة أنّ ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيماً إرهابياً، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم. ومحاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.