أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم (الأربعاء)، عن استراتيجية تطرح مساراً عملياً لإنعاش الاقتصاد السوداني في ظل استمرار الحرب، تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من التعويل على إصلاحات كبرى أو مشروعات ضخمة.
وتسعى الاستراتيجية، التي تغطي الفترة 2026–2028، إلى إنعاش الاقتصاد الذي يواجه انهياراً حاداً منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، حيث انكمش الناتج المحلي بنسبة 29.4 في المئة في 2023 وبنسبة 13.5 في المئة في 2024.
وقال البرنامج، في بيان، إن الاستراتيجية التي أعدّها “تستند إلى فرضية احتياج الناس إلى تدخلات محددة وملموسة يمكن تنفيذها في ظل استمرار النزاع، وقابلة للتوسع مع عودة الاستقرار، دون إجراء إصلاحات شاملة أو مشروعات كبرى ضخمة.
وأوضح أنه أعدّ الاستراتيجية بالتعاون مع المركز الدولي لإسطنبول التابع للبرنامج والمعني بالقطاع الخاص في التنمية، بناءً على مسوحات على مستوى الشركات و71 مقابلة مع شركات وبنوك واتحادات أعمال وشركات نازحة ورواد أعمال من الشتات في نوفمبر 2025.
وأشار إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي العمود الفقري لاقتصاد السودان، تحملت العبء الأكبر للنزاع، حيث انخفضت مبيعاتها في المتوسط بنسبة 35.8 في المئة منذ اندلاع الحرب، وبأكثر من النصف في مناطق النزاع الشديد.
وذكر أن شركات التصنيع والبناء، التي تعتمد على سلاسل الإمداد والمقار الثابتة، شهدت تراجعاً في الإيرادات بنسبة 47 في المئة، فيما انخفض عدد العمال الدائمين في الشركة النموذجية إلى النصف تقريباً، من 7.6 قبل الحرب إلى 3.9 حالياً.
