علمت منصة (مشاوير) من مصادر وثيقة الصلة بالأحداث، أن أزمة قانونية حادة ومفاجئة باتت تهدد مسار العملية الانتخابية لنادي الهلال السوداني، وقد تؤدي إلى الإطاحة بقائمة تنظيم هلال المجد أو تأجيل السباق الانتخابي بأكمله.
وكشفت المصادر لـ(مشاوير) أن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال بصدد قيد بلاغ جنائي رسمي صباح غدٍ الجمعة، في دائرة اختصاص القسم الأوسط، وذلك للطعن في شرعية التوكيلات الممنوحة من بعض مرشحي تنظيم هلال المجد إلى مرتضى ميرغني (وكيل المرشحين).
وأفادت المتابعات الدقيقة لـ(مشاوير) أن الإجراءات القانونية شهدت تبايناً واضحاً في طريقة تقديم طلبات الترشيح بين أقطاب التنظيم، حيث انقسمت المجموعة إلى شقين الأول الحضور الشخصي والمباشر لمقر النادي لاستكمال الإجراءات وهم كل من رئيس النادي هشام السوباط، ونائبه محمد إبراهيم العليقي، بالإضافة إلى رامي كمال، والفاضل التوم، وجاءت خطواتهم متسقة مع الضوابط الإدارية.
وفي المقابل، دفع سبعة (7) أعضاء آخرين من ذات التنظيم بتوكيلات إلى مرتضى ميرغني (وكيل المرشحين) لتسيير وتنفيذ إجراءات ترشحهم نيابة عنهم نظراً لتواجدِهم خارج البلاد.
وأكدت مصادر (مشاوير) القانونية أن جوهر البلاغ الجنائي والطعن يرتكز على بطلان وعدم شرعية هذه التوكيلات، ليضع وكيل المرشحين إلى جانب رئيس لجنة الانتخابات في مأزق قانوني.
وأوضحت المصادر أن هذه التوكيلات السبعة افتقدت للشرط القانوني والجوهري الملزم، وهو عدم توثيقها ومصادقتها من قبل وزارة الخارجية السودانية بعد صدورها من السفارات في الخارج، مما يجعلها أوراقاً غير مبرئة للذمة ومحرومة من أي أثر أو صفة قانونية تُجيز استخدامها في معاملات رسمية كالترشح لمجلس إدارة النادي.
وتشير تداعيات إذا ما تم فتح هذا البلاغ صباح غد وقبوله سيضع لجنة الانتخابات في مأزق قانوني يحتم عليها استبعاد الأعضاء السبعة فوراً. وهذا الاستبعاد الجماعي من شأنه أن يعصف بالنصاب القانوني لقائمة تنظيم هلال المجد الحاكم، ويفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات معقدة، أبرزها تأجيل الانتخابات، أو دخول النادي في فراغ إداري جديد يُهدد استقراره في المرحلة المقبلة.
