قدمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني مبادرة جماهيرية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، لوقف الحرب واسترداد الثورة، ووجهت نداء سياسياً لكافة قوى الثورة الفاعلة، وحركات الكفاح المسلح، والكيانات المهنية و المطلبية، وقوى ومنظمات التغيير الجذري، وذلك من أجل استعادة دور الحركة الجماهيرية، وفضح مصالح القوى المحلية والأجنبية التي تسعى إلى تطويل أمد الحرب.
وأكّدت اللجنة أن التجربة الشعبية كانت سبباً في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، مشيرة إلى أنَّ حرب 15 أبريل 2023 اشعلها جنرالات اللجنة الأمنية ومن خلفهم الحركة إلاسلامية وحلفاؤها وتهدف في الأساس إلى تصفية الثورة، وتقويض الحكم المدني، وقطع الطريق أمام تحقيق غايات الثورة في الحرية والسلام والعدالة بعد أن فشل انقلاب 25 أكتوبر 2021 في القضاء على الثورة.
ووجه البيان نداءه لكافة الجماهير في الحضر والريف، واللاجئين في دول الجوار والمهاجر، إلى تنظيم صفوفها وذلك لوقف الحرب واستعادة الثورة، وتقديم نقد صادق يوازي حجم القصور والخطأ الذي قاد إلى تسيُّد اللجنة الامنية، وقوات الدعم السريع للمشهد السياسي ومن خلفهم الحركة الاسلامية، مما قاد لاندلاع الحرب بكل مآلاتها وتداعياتها من (قتل و تعذيب واغتصاب ونزوح ولجوء).
وحثَّ البيان القوى السياسية وطرفي الحرب على عدم التعويل على المبادرات الخارجية، مُؤكداً أن هذه الحرب ستحل وفقاً لاستنهاض العمل الجماهيري، والتعلم من تجارب الماضي، مؤكدة أن هذه الحرب يدفع كلفتها الشعب السوداني وهو المستفيد الأول من وقفها.
ودعا الحزب الشيوعي إلى انتهاج نقد أخطائه أمام الشعب السوداني دون مواربة، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية إلى اتباع ذات النهج، والنظر إلى بناء المستقبل الذي اصطفت خلفه جماهير الثورة، والبعد عن أعمال التشفي، والعمل سوياً لوقف الحرب واستعادة الثورة، وتحقيق اهدافها بوسائل واضحة ومحددة، استناداً على ما تم الاتفاق عليه في كل مسارات الثورة، وضرورة تقويم ونقد التجربة انطلاقا من أهداف ثورة ديسمبر 2018، والموقع عليها في إعلان الأول من يناير 2019، والتي تمثلت في التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قوامها المواطنة والمساواة بين السودانيين، واحترام التنوع، ووضع أسس وقواعد السلام المستدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من نهب موارد السودان وثرواته للخارج، وتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وتحقيق ديمقراطية مجتمعية لكافة أطياف المجتمع السوداني، والعمل على إزالة المظالم، وتحقيق تنمية متوازنة، بغية بناء قاعدة انتاجية متقدمة زراعياً وصناعياً، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب السوداني، وأن تُراعي الجهود السياسية مصالح الشعب، والابتعاد عن أي املاءات خارجية تَعمل على الافقار والابتزاز الاقتصادي.
وشدَّد البيان على اتباع علاقات خارجية تصون سيادة وكرامة الوطن، تقوم على الندية وتبادل المنافع مع الدول والشعوب، وتعزيز استقلالية ومهنية الجهاز العسكري، وإلغاء الوعود والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع نظام إلانقاذ المدحور او خلال الفترة الانتقالية، وإجراء الاصلاحات الضرورية للخلاص من التمكين الحزبي والتشوهات التي طالت القوات النظامية العقدية منها والأيديولوجية، والخلاص إلى جيش قومي واحد وموحد، واستعادة كافة الأجهزة الأمنية الأخرى لدورها في حفظ الأمن ومراعاة حقوق المواطن السوداني.
وهدفت المبادرة إلى تكوين تجمع للأحزاب الوطنية والديمقراطية المؤمنة بالنضال السلمي الديمقراطي، والمنظمات الجماهيرية، والعودة لمواثيق ثورة ديسمبر، والضغط على طرفي الحرب للكف عن الانتهاكات ضد المواطنين العزل، وتقديم كل من ثبت ضلوعه فيها للعدالة المحلية والدولية مع تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل الحثيث على تأسيس مؤسسات الدولة على قواعد الديمقراطية، وسيادة مبدأ حكم القانون و مبادئ حقوق إلانسان الواردة في المواثيق الدولية، والتوافق على تكوين المجالس التشريعية والدستورية وتعيين حكومة انتقالية، وتكوين مجلس تشريعي بعد ايقاف الحرب تنحصر مهامه في استلام السلطة، وإعلان السودان جمهورية برلمانية، وتعيين رئيس مجلس وزراء وحكومته، وتعيين مجلس قضائي، وتكوين النيابات العامة، والنقابات، والتمسك بمبدأ التمييز الايجابي للنساء ومشاركتهن في كل مؤسسات سلطة الفترة الانتقالية، فضلاً عن تهيئة المناخ السياسي العام لإجراء مؤتمر دستوري يفضي إلى عملية سياسية توافقية تحقق تطلعات وطموحات الشعب السوداني.
