«الحلو» : وقف حرب 15 أبريل يتطلب مخاطبة جذور الأزمة السودانية والاجابة على سؤال كيف يُحكم السودان وليس من يحكم

القى عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية – قطاع الشمال اليوم خطاباً بمناسبة الذكرى (41) لتأسيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تتزامن مع مرور عام على الحرب في السودان.

وحيا الحلو الشعب السوداني في كل انحاء البلاد بالذكرى (41) لتأسيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان التي جاءت متزامنة مع مرور عام على حرب الخامس عشر من أبريل من العام الماضي التي تفجرت من قلب الخرطوم لتتوسع في أجزاء كبيرة من السودان.

كما حيا الحلو جميع الشهداء السودانيين على مر تاريخ السودان الذين شقوا طريق النضال الطويل من أجل استرداد الحقوق وبناء دولة المواطنة.

وقال الحلو : «تمر علينا الذكرى (41) لتأسيس إحدى حركات الكفاح الثوري التحرري المسلح في السودان، وبلادنا تشهد أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها بسبب حرب الإسلاميين ضد الشعب السوداني، ورغم الكارثة الإنسانية الحرجة إلا ان طرفي النزاع ما زالوا يفضلون حسم الصراع عن طريق الوسائل العسكرية، وأعاقوا بذلك تمرير المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة ولايات السودان».

وأضاف : «أن الصراع الجاري منذ 15 أبريل 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد وهو لا يعدو الا ان يكون صراعاً اثنياً على السلطة والهيمنة على البلاد. ونحن نعتبر ذلك مجرد تناقض ثانوي بين قطبين اثنين فقط من اقطاب الصراع المتعددة في البلاد، لذلك فإن هناك مستوى أعمق للصراع وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد والذي يمثل التناقض الرئيسي وهو الذي يجب ان نُركز عليه في التناول والمعالجة. لأن حرب 15 أبريل انما هي نتاج ثانوي للصراع الأساسي الذي ولد الحروب الأهلية ولمدة 68 عاماً هي عمر السودان المستقل أي صراع المركز والهامش.».

واستطرد: «نجحت ثلاث انتفاضات قوية في تاريخ السودان المستقل وهي اكتوبر 1964، ابريل 1985 و18 ديسمبر 2018 في تغيير وجوه الحكام فقط ولم تغير نظام الحكم ولم تحدث تغييراً إيجابياً في حياة المواطنين السودانيين. هذا بجانب ثلاث ديمقراطيات مزعومة لم تزد غير ان فاقمت الأزمة ومهدت لثلاثة إنقلابات عسكرية حكمت البلاد لمدة 58 عاماً من جملة 68 عاماً هي فترة ما يسمى بالحكم الوطني. ولا حاجة لنا للتطرق أو التذكير بمستوى الدمار الذي تسببت فيه تلك الديكتاتوريات العسكرية بالبلاد امنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.»

وإشار إلى ان السودانيين يعيشون في حالة اللادولة بسبب غياب مؤسساتها ، بدءاً من فشل الأجهزة الأمنية عن توفير الأمن وبسط حكم القانون على أجزاء البلاد كافة ، مشيراً إلى ان ذلك أدى لإنهيار الاقتصاد وتصاعد معدلات النزوح.

وبشأن الأسباب التي أوصلت السودان الى هذه الدرجة من الحرب الشاملة والدمار قال الحلو : ان السبب يعود إلى انفراد البعض بالسلطة مما ادى لهذا الإنقسام الثنائي للمجتمع السوداني؟ هل صحيح ان السلطة والثروة والمنافع الإجتماعية الرمزية في يد مجموعة عرقية لغوية، دينية ثقافية إقليمية محددة ذات سحنة معينة؟ هل هو إنقسام في الوجدان الوطني؟ ام الإنقسام في الضمير السياسي هو الذي أدى لإنقسام على مستوى التطلعات؟».

هل كان قرار فصل جنوب السودان أمراً لا مرد له أم كان آخر الخيارات؟ لماذا إرتفعت أصوات عديدة بعد فصل الجنوب بعضها ينادي بمثلث حمدي واُخرى تنادي بدولة النهر والبحر؟ وأخيراً أصوات دُعاة وحدة وادي النيل التي تُطالب بضم شمال السودان إلى مصر؟ كل تلك المطالب الإنكفائية الإنفصالية تمر دون ان تشهد استنكاراً أو مواجهة من الرأي العام الشمالي إلا من قليل – بل العكس هو الصحيح ترتفع وتجتهد أقلام بإتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بأنها انفصالية من باب الإسقاط والتغطية.

ومن حقنا أن نتساءل .. من هو الإنفصالي الحقيقي؟ هل هي الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال التي تنادي بعقد اجتماعي يقود لدستور علماني ديمقراطي يضمن حياد الدولة تجاه الأديان والأعراق والثقافات والجهات؟ أم النُخب (حاكمة ومعارضة) في السودان والتي تتمسك بقوانين وتشريعات دينية وعنصرية تفرق بين السودانيين على أساس العقيدة والعرق والجهة؟

واكد ان وقف حرب 15 أبريل في السودان تتطلب المحافظة على وحدة ماتبقى منه بعد انفصال الجنوب ومخاطبة جذور الأزمة السودانية للتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال كيف يحكم السودان وليس من يحكم.

وزاد الحلو : « إن الحركة الشعبية منذ تأسيسها في العام 1983 ظلت تدعو وتتمسك بوحدة السودان. ولكن كما قال الدكتور جون قرنق: (ان الوحدة التي تنادي بها الحركة الشعبية ليست الوحدة القسرية الشائهة المولدة للحروب كما هي قائمة الآن. وانما هي وحدة تقوم على اُسس جديدة من الحرية والمساواة والعدالة. العروبة لن توحدنا رغم انها جزء من مكونات المجتمع السوداني، الإسلام لن يوحدنا، المسيحية لن توحدنا، الإفريقانية المعادية للعروبة لن توحدنا بسبب التعددات والتنوعات التاريخية والمعاصرة.»

وختم الحلو« لذلك علينا البحث عن المشتركات وتطويرها ولا يوجد ما يوحدنا في السودان غير الديمقراطية كقيم وآليات.. لأن الديمقراطية من جهة تقوم على شريعة الإختلاف والقبول بالآخر وحقه في أن يكون آخر، ومن جهة اُخرى تسمح بالتداول السلمي للسلطة وهو أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف داخل المجتمعات، ذلك هو العلاج لفشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد الذي تزخر به البلاد. ذلك هو الذي يضع حداً لعنف الدولة السودانية في بحثها عن المشروعية منذ نشأتها وحتى اليوم.».