«مجلس الأمن» يمدد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدار فور حتي 12 مارس 2025
نيويورك - مشاوير
مدد مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اليوم (الثلاثاء) بالإجماع ولاية فريق الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة إلى السودان حتي 12 مارس 2025.بإعتبار ان الحالة في السودان لاتزال تشكل تهديدًا للسلام والامن الدوليين في المنطقة.
وطلب قرار المجلس من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة، المنشأة عملا بالقرار 1591، تقريرا مرحليا عن أنشطته في موعد أقصاه 12 آب/أغسطس 2020، وأن يوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وأعرب مجلس الأمن عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور، على ضوء التطورات على أرض الواقع.
وطلب القائم بالاعمال بالانابة في بعثة السودان لدى الامم المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة بشأن اقليم دارفور، وبرر القائم بالانابة في بعثة السودان الدائمة لدى الامم المتحدة في جلسة مجلس اليوم اليوم بانها لم تعد مناسبة للوضع الراهن في دارفور قياسًا بالعام 2005، لافتًا إن العقوبات فرضت في ظل نظام سياسي مختلف.
وكان مجلس الامن الدولي قرر تمديد ولاية الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان حتي 12 مارس 2025، ورأى ان إنهاء هذه العقوبات ستمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل افضل.
وإتهم ممثل السودان قوات «الدعم السريع» بإرتكاب إنتهاكات بحق المدنيين إضافة إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية، وقال ان إستمرار العقوبات يؤثر سلبًا على عملية الإستقرار السياسي، مشددًا على ضرورة إنهاء العقوبات.
وفي ذات السياق طالب مندوب الجزائر في نيويورك بتشديد العقوبات على مهربي الأسلحة إلى السودان.
من جهته عبر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية بالسودان، ودعا مندوب واشنطن طرفى الصراع في السودان حماية المدنيين. فيما رحب بالتجديد لفريق الخبراء الدوليين بالسودان لعام آخر.
