كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرغ، عن موقف الولايات المتحدة إزاء تصاعد الاشتباكات والانتهاكات ضد المدنيين، في خضم الصراع الدائر منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال وربيرغ في تصريحات صحفية، إنه “لا يمكن قبول حل عسكري للصراع الراهن، وبالتالي يتعين على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تخفيف حدة التوتر والانخراط في مناقشات جدية تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، على ما يجري خلال الأيام الأخيرة من تصاعد الاشتباكات بين طرفي الصراع، قائلا:
“الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ واستنكارها لتصاعد العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، خاصة الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
تشمل هذه الهجمات، وفقا لتقارير موثوقة، مجازر جماعية تستهدف عرقيا المجتمعات غير العربية وغيرها، وقتل الزعماء والاعتقالات غير العادلة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
مبينا ترحيبهم باستئناف المحادثات مؤخرا في جدة، بمساعدة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي تشارك نيابة عن الاتحاد الأفريقي. واضاف: ” ندرك الالتزامات الإنسانية الأولية التي قدمتها الأطراف في 7 نوفمبر”.
موضحا انه “لتحقيق حل مستدام يجب إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية التي يقودها المدنيون، لتشكيل حكومة مدنية واستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان”.
و أكد وربيرغ في حديثه: “نرحب بجهود الشعب السوداني الداعم للاستجابات الإنسانية والمطالب بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة، إذ يجب أن يكون الشعب هو من يحدد مسار السودان المستقبلي ويقود العملية السياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان وتشكيل حكومة مدنية”.
وأشار إلى أنه “في أكتوبر، اجتمعت مجموعة واسعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين في أديس أبابا، كخطوة أولية نحو تشكيل جبهة مدنية مؤيدة للديمقراطية”. مضيفا: “ونشجع جهودهم لعقد تجمع أكبر مع تمثيل أكثر تنوعا من السودان في الأشهر المقبلة”.
وزاد بالقول : “ندعم الشعب السوداني وهو يعمل في مجموعات واسعة النطاق، بمن في ذلك ممثلو الجماعات والمناطق المهمشة تاريخيا وأعضاء المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة ومنظمات النساء والشباب، لدعم الاستجابات الإنسانية والمطالبة بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة في السودان، خاصة أن مستقبل السودان السياسي يعود للشعب السوداني”.
