اتخذت السلطات المتخصصة في الخرطوم قراراً بإغلاق جميع مداخل المدينة وتفعيل نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إليها على أن يكون الدخول مسموحاً فقط لمن يبرز الهوية الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن وضبط الحركة داخل العاصمة.
وأعلنت لجنة سيادية عن تدابير مشددة لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة في العاصمة من أهمها عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة رسمية.
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان شكل لجنة لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، والتي خلصت إلى قرارات عدة من أبرزها منع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري في الأحياء والأماكن العامة في الخرطوم، ومنع استخدام الدراجات البخارية والسيارات غير المقننة داخل الولاية، نظراً إلى أن غالب دعاوى السطو المقيدة في مراكز الشرطة تستخدم فيها هذه الوسائل.
وتزايدت شكاوى النهب المسلح وجرائم القتل في الخرطوم، بينما تعمل السلطات جاهدة على إعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وإعادة إعمار البنية التحتية التي تعرضت لدمار واسع خلال سيطرة “الدعم السريع” على الولاية.
وعملت السلطات في ولاية الخرطوم على إبعاد الأجانب، بخاصة اللاجئين، إلى مخيمات على الحدود، بعد تورط عدد منهم، لا سيما الآتين من جنوب السودان، في القتال إلى جانب “الدعم السريع” ضد الجيش.
