بيان للمرصد السوداني لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة بشأن مؤتمر برلين

لا سلام مستدام في السودان من دون عدالة ومساءلة 2026

مذكرة مقدمة إلى مؤتمر السودان، المنعقد في برلين 15 أبريل

الحرب ضد المدنيين تشير الأوضاع الراهنة في السودان، ولاسيما ما كشفته التقارير الميدانية، إلى تحول طبيعة النزاع منذ وقت مبكر من الحرب، وربما منذ بدايتها، من صراع مسلح على السلطة إلى حرب تستهدف سد الطريق أمام استعادة الدولة السودانية المختطفة منذ عقود وتدمير مقومات حياة السودانيين.

ونشهد يوميا أنماطاً مريعة من الجرائم وانتهاكات حقوق إلإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري، والإغتصاب، والنهب الممنهج لموارد المنتجين، واستهداف المدنيين بالطيران وبالمسيرات، والتفشي المريع للعنف الجنسي ضد الجنسين، لا سيما النساء والفتيات، وتدمير البنية التحتية، مما يعكس استراتيجية متعمدة لترويع وإذلال السودانيين وتدمير سبل عيشهم.

كما تواجه الفئات المستضعفة عنفاً وانتهاكات غير مسبوقة تطال الأطفال والنساء األشخاص ذوي الإعاقة.

 في موازاة العنف العسكري، يشن طرفا الحرب الرئيسيين وحلفائهما من المليشيات والعصابات المسلحة الصراع حرباً موازية ضد الناشطين في المجال العام والمدافعين عن حقوق الإنسان من صحفيين ومتطوعي غرف طوارئ وعاملين في الحقل الصحي وغيرهم بالتصفيات الجسدية، واالعتقال التعسفي، وحمالت التشهير.

ويهدف هذا الإستهداف الممنهج إلى عزل ضحايا هذه الجرائم عن العالم الخارجي وطمس الأدلة على االنتهاكات الجسيمة المرتكبة، مما خلق بيئة من”الإفلات المطلق من العقاب”.  إن تصفية الحيز المدني لتعيق فقط وصول المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة، بل تقوّض الأساس الذي ستقوم عليه أي عملية انتقال ديمقراطي أو عادل مستقبالاً.  لذا، يجب أن تضع أي وساطات أو مبادرات للسلام قضية العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان وجبر ضرر الأفراد والمجتمعات في مقدمة أولوياتها، مع التأكيد على أن استعادة المسار المدني، الذي أطلقته ثورةديسمبر 2018، تبدأ من حماية األصوات التي توثق الحقيقة على الارض.

 مبادرات حل النزاع ووقف الحرب تستمر الحرب في السودان والانتهاكات الجسيمة التي تصاحبها، التي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  في ذات تخفق الجهود الدولية “المحدودة”  في إنهاء الحرب، أو حتى التوصل إلى هدنة إنسانية.

 ويؤكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن أي عملية سلام تتجاهل ” المحاسبة والعدالة ” ستكون عملية هشة ومحكوم عليها بالفشل، وستؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج العنف، على نحو شهدنا في تجارب سابقة قريبة في السودان.

يجب أن تنتهي هذه السلسة من “الإنتقالات الهشة بالعدالة”. رغم محدودية الإهتمام الدولي والإقليمي بمعاناة شعب السودان، برزت مبادرات محدودة، بعضها لا يزال نشاطا،ً للتوسط بين المتحاربين.  وتمثل المبادرات الدبلوماسية “المعلنة”  رفيعةالمستوى:  الخماسية، والرباعية، ومسار جدة ومفاوضات المنامة مفارقة محبطة تتمثل في ” ضعف التأثير”  والتركيز على العسكريين في مقاربة تقليدية ” من أعلى

إلى أسفل”  تغيب فيها مشاركة المجتمع المدني السوداني عن هذهالعمليات.  فبينما تهدف الخماسية، على سبيل المثال، إلى توحيد الكتل المدنية، ترفض العديد من المنظمات القاعدية، بما في ذلك لجان المقاومة المحلية، العمليات الفوقية المنفصلة عن الواقع.

وبينما تنسق األطراف الدولية على المستوى الفوقي، فإنمسارات “التهدئة”  التقنية تفشل مراراً في خلق ممرات إنسانية آمنة للنازحين والمتطوعين الذين يقدمون المساعداتفعلياً.  وعلاوة على ذلك، هناك قلق عميق من أن التركيز على الحلول التي تعطي الأولوية للعمل مع العسكريين قد يؤدي إلى السعي إلى “الإستقرار بأي ثمن”.

وهذه نتيجة ستعيد بالتأكيد إنتاج نسخة من الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب، مما قد يؤدي إلى تهميش مطالب العدالة والمساءلة.

 يتفاقم هذا الشك عند النظر إلى خارطة الطريق الخاصة بالحكومة السودانية، التي قدمتها قيادة القوات المسلحة السودانية في أواخرعام 2025  وأوائل عام 2026  وتدعو هذه الخطة، ضمن خطوات أخرى، إلى حوار سوداني – سوداني لكنها عمليا لم تقدم السلطات المعنية أي بادرة حسن نية جدية للقوى السياسية والمجتمع المدني.

وعلى الجانب الآخر تحاول قيادة الدعم السريع ترسيخ أقدام حكومة أمر واقع في إقليم دارفور تثبت يوميا فشلها في حماية المدنيين، ناهيك عن تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها قواتهاذاتها.

وتبرز الخشية المبررة من أن كال الجانبين،وحلفائهما الإقليميين،  يعملون على ترسخ شرعية العسكريين في حكم البلد، بدلا من فتح مسار حقيقي نحو الديمقراطية التي بشرت بها ثورة 2018.

 ما نراه من تعدد المبادرات ال يخلق مسارات متكاملة للسالم، بل خططاً متنافسة على النفوذ المستقبلي في فترة ما بعد الحرب.

 في ظل الوضع الكارثي الذي يمر به السودان، ومع تصاعد وتيرة الإنتهاكات التي طالت الأرواح واألعيان المدنية، يدعو المرصد السوداني لحقوق اإلنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسالم إلى خارطة طريق أخالقية وقانونية تهدف إلى تأسيس سالم مستدام ال يقوم على مجرد وقف إطالق النار، بل على إرساء دعائم العدالة.

أي تسوية سياسية تتجاوز حقوق الضحايا أو تكرس لإلفالت من العقاب لن تؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع؛ لذا فإننا نتمسك بالمطالب التالية كإطار ملزم للمجتمع الدولي والوسطاء، لضمان انتقال مدني ديمقراطي حقيقي يعيد السيادة للشعب ويحاسب الجناة.

أولا:  المبادئ الحاكمة إلى ترتيبات سلام: عملية السلام والعملية السياسية الرامية ألن يستعيد الشعب زمام المبادرة في تقرير مصيره يجب أن تكون عملية سودانية  يشرك فيها أسع طيف من ممثلي الشعب السوداني  لذلك يجب إدماج المجتمع المدني السوداني في أي جهد حالي أومستقبلي.

–  عدم جواز العفو في الجرائمالدولية:  يجب ألا تتضمن أي اتفاقية سالم، سرية أو علنية، حصانات أو عفوعن جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية. ( استناداً إلى معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي).

–  مركزية الضحايا:  يجب أن تُبنى آليات العدالة بالتشاور المباشر مع الضحايا وأسرهم لضمان استعادة حقوقهم المادية والمعنوية.

– استقالل المسار العدلي عن المسارالسياسي:  المحاسبة التزام قانوني وليست ورقة للتفاوض أوالمقايضةالسياسية.

ثانياً:  مطالب وتوصيات

إجرائية.

– تعزيز آليات التوثيق والتحقيقالدولية

– دعم بعثة تقصي الحقائق: نطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق، وضمان وصولها إلى كافة المناطق المتضررة.

• التعاون مع الجنائية الدولية: إلزام أطراف النزاع بالتعاون غير المشروط مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم المطلوبين لديها فوراً.

– إصالح المنظومة العدلية الوطنية يجب أن يتضمن أي اتفاق سالم:

• رفع الحصانات: إلغاء كافة المواد القانونية في القوانينالسودانية ( قانون القوات المسلحة، قانون قوات الدعم السريع، قانون الأمن) التي تمنح حصانات إجرائية تمنع ملاحقة الجناة.

• استقلال القضاء والنيابة: إعادة هيكلة المؤسسات العدلية لضمان تحررها من سيطرة القوى العسكرية والميليشياوية، وتوفير حماية خاصة للقضاة ووكلاء النيابة.

– العدالة االنتقالية وجبرالضرر: ضرورة بلورة برنامج شامل للعدالة الإنتقالية عبر مشاورات واسعة، تتوالها آلية وطنية مستقلة، مع كافة أصحاب المصلحة في مختلف المناطق داخل البلد وفى أوساط تجمعات النازحين والالجئين ومناطق الشتات السودانية.  ودون المساس بأهمية هذه المشاورات، أو ما يمكن ان تسفر عنه من أولويات أو قضايا محددة، يجب ان يستند أي برنامج مستقبلي للعدالة الإنتقالية على المرتكزات التالية:

• المسائلة والمحاسبة الجنائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائمدولية ( جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية)، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ خلال الحرب الراهنة وقبلها.

• كشف الحقائق حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – في سياقاتها المختلفة عبر إنشاء لجنة او لجان مستقلة للحقيقة وفقاً للمعاييرالدولية.

• إيجاد آلية مناسبة للنظر في قضايا جبر الضرر لكافة ضحايا العنف والإنتهاكات، فضلا عن الضرار التي ترتبت على الجرائم والتعديات على المدنيين وممتلكاتهم، والتي وقعت على نطاق واسع خلال الحرب الراهنة.

ويمول هذا المسعى بشكل أساسي من األصول المصادرة من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان اخل وخارج السودان العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لبلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، والتوافق على آليات وطنية –  بدعم دولي – تختص بقضايا الإصلاح المؤسسي لقطاعات العدالة والأمن.

• الدفع بقضية المصالحة المجتمعية ورتق النسيج االجتماعي على المستويات المحلية والوطنية وذلك عبر الإستعانة بالموروث المحلي والمؤسسات التقليدية والشخصيات التوافقية، بجانب االستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف انتقال مشابهة.

 توصيات إلى الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وشركائهما.1  العمل السياسي والإستراتيجي  إطالق حوار استراتيجي مع المجموعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمستجيبين المحليين في السودان حول استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان، يمكن أن تسترشد بها استراتيجية رسمية لمجلس الإتحاد الأوروبي، وضمان بالتشاور الهادف مع المدافعين وإشراكهم بشكل فعال في جميع عمليات السلام.

• المبادرة أو الإنضمام إلى تحالف من أجل العدالة عابر لألقاليم لضمان بقاء المساءلة ركيزة أساسية في جميع مفاوضات السالم والإنتقال السياسي.

• التواصل على أعلى المستويات مع أطراف النزاع ( القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع)

 وداعميها الإقليميين ( تحديداً دولة الإمارات)  إنهاء العدائيات.

.2  حماية المدنيين•  زيادة تمويل العون الإنساني بشكل كبير داخل السودان وفي مخيمات الالجئين في دول الجوار، مع منح الأولوية للدعم المالي والتقني المباشر المقدم إلى المستجيبين المحليين والقاعديين.

• التفاوض من أجل الوصول غير المشروط عبر جميع المسارات الممكنة، بما في ذلك عبر الحدود، وعبر خطوط المواجهة، والنقل الجوي لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

• توفير تمويل محدد آلايات الحماية والعالج والدعم للناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في سبيل معالجة العنف القائم على النوع الإجتماعي.

• الضغط على جميع الأطراف إلنهاء قطع اإلنترنت واستعادة خدمات الإتصالات الضرورية إيصال المساعدات ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

.3  آليات المساء والعدالة•  توفير الموارد الكاملة والدعم السياسي دعماً للتحقيقات الدولية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وبعثة تقصي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

• كفالة امتالك المحكمة الجنائية الدولية للموارد الكافية للتحقيق في الجرائم بدارفور، والضغط من أجل توسيع اختصاصها ليشمل بقية السودان يجب على الدول األعضاء في الإتحاد الأوروبي تفعيل الآلية القضائية العالمية بالتحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية والمتواجدين على أراضيها ومحاكمتهم باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

• حث إنشاء آلية قضائية هجينة أو دولية للعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية في بيئة ما بعدالصراع.

.

• دعم إنشاء كيان وصندوق ائتماني مخصص لجبر ضرر الضحايا والناجين لتوفير تعويضات ومساعداتعاجلة.4 حظر األسلحة والعقوبات

المستهدفة•  تشديد الضغوط الدولية لقطع خطوط إمداد الحرب عبر حث مجلس األمن الدولي على توسيع نطاق حظر األسلحة ليشمل كافة األراضي السودانية، مع فرض عقوبات صارمة ومستهدفة على القيادات العليا للطرفين المتنازعين والكيانات التابعة لهما، بالتوازي مع تفعيل آليات المحاسبة ضد الدول واألطراف الخارجية التي يثبت تورطها في خرق الحظر الأمم وتوفير الدعم العسكري أو المالي للمتقاتلين.

.5  دعم المدافعين عن حقوق الإنسان•  حماية المدافعين في المنفى من خلال توفير دعم طويل الأمد، وبرامج إعادة توطين، وملاذ آمن للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين السودانيين  الذين يجبرون على النزوح.

• إدانة الهجمات المستهدفة بما في ذلك القتل الميداني وأحكام الإعدام والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون وأعضاء المجتمع المدني داخل السودان.

• توفير الدعم التقني من أدوات وتدريب الزم للتوثيق الرقمي لألدلة وانتهاكات حقوق اإلنسان.

.6  الهجرة وحماية اللاجئين•  فتح مسارات آمنة للاجئين من خالل إنشاء مسارات قانونية منتظمة وآمنة للسودانيين الساعين للحماية الدولية في أوروبا.  ونعتبر استبعاد الطالب السودانيين من المنح الدراسية البريطانية وقبلها من المنح السويدية إجراء تمييزي يقوض الحماية الدولية وتحب مراجعته.

• الإمتناع الصارم عن فرض مبدأ عدم اعادة القسرية وإعادة السودانيين إلى السودان أو أي بلد ثالث يواجهون فيه خطر اإلعادة إلى منطقة صراع.

 مساعدة الدول المجاورة للسودان للحفاظ على حدودها مفتوحة وتوفير وصول آمن لطلبات اللجوء للفارين  من العنف وحثهم على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.