قالت اللجنة المركزية للصيادلة السودانيين إنها تتابع بقلق بالغ قضية الدكتور أحمد شفاء، والتي تمثل اختباراً لعدالة القضاء وحدود الحريات في السودان.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقت (مشاوير) نسخة منه، أنه وبحسب الوقائع، التي تقوم على اتهام تحت المادة 62 يتعلق بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والتحريض على الامتناع عن أداء الواجب، وذلك على خلفية نقاش إنساني عبّر فيه عن حزنه لمعاناة ضحايا الحرب، تم تضخيمه إلى اتهامات خطيرة دون دليل مادي أو سند قانوني واضح.
وابانت اللجنة أن “الاتهامات شملت مزاعم غير منطقية تصل إلى حد تحميله مسؤولية سقوط الفاشر وأم صميمة، وهو ادعاء يفتقر لأي أساس واقعي.
مشيرة الي أن الإجراءات شابتها مؤشرات مقلقة، منها التشهير المسبق، وتناقض الشهادات، والاعتماد على روايات ضعيفة، بما يثير مخاوف من توظيف القانون كأداة للضغط.
وحذرت اللجنة من خطورة المشهد بأن الشاكي ينتمي إلى مليشيا البراء بن مالك، وهو مدان بالفعل في قضايا تتعلق بتهريب أسلحة ومسيرات لمليشيا “الدعم السريع”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير العدالة: إذا كان الشاكي مداناً، فمن يُحاكم من بحسب البيان.
ورأت اللجنة أن استهداف صيدلي بسبب موقف إنساني يمثل مساساً بالقطاع الصحي وتهديداً لحرية التعبير، وتؤكد أن استقلال القضاء هو أساس ثقة المجتمع.
وطالبت اللجنة بمراجعة جادة لمسار القضية بما يضمن تحقيق العدالة، مؤكدة أن الصيادلة وكل الكوادر الطبية الذين يعملون بصبر تحت وطأة الحرب، وفي ظروف إنسانية بالغة القسوة وبيئة عمل طاردة وتحت تهديد المليشيات، يفترض أن يُكرّموا وتُوفر لهم الحماية من الدولة، لا أن يُعرضوا للمحاكمة بسبب مواقفهم الإنسانية.
