ظهر السودان الحالي إلى الوجود مع الغزو التركي في عام 1821 , وفي عام 1885 اندلعت الثورة المهدية التي استطاعت إيقاع الهزيمة بالحكومة التركية وإقامة دولة وطنية حكمت البلاد لمدة 13 عاماً قبل أن يُسقطها الإحتلال الإنجليزي عام 1898, حيث سيطر على البلاد حكم ثنائي (بريطاني- مصري) لأكثر من نصف قرن حتى نجح السودانيون في نيل استقلالهم الوطني عام 1956.
قامت أول إنتخابات برلمانية في البلاد عام 1953 واكتسحها الحزب الوطني الإتحادي الذي نال غالبية لم تتكرر في تاريخ الإنتخابات السودانية مما سمح له بتشكيل الحكومة منفرداً في 6 يناير 1954, ولكن حكومته التي ترأسها الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري أُسقطت في يوليو 1956 وتكونت على أثرها حكومة إئتلافية بين حزبي الأمة (الأنصار) والشعب الديمقراطي (الختمية) الذي إنشق عن الوطني الإتحادي.
في 17 نوفمبر 1958 قام سكرتير عام حزب الأمة و رئيس الوزراء ,عبد الله خليل, بتسليم السلطة لقائد الجيش الفريق إبراهيم عبود لتدخل البلاد في دوامة الإنقلابات العسكرية, حيث قام الحزب الشيوعي واليسار السوداني بإنقلاب عسكري إستولى على أثره العقيد جعفر النميري على الحكم في 25 مايو 1969, كما قامت الجبهة القومية الإسلامية (الأخوان المسلمين) بإنقلاب عسكري بقيادة العميد عمر البشير في يونيو 1989.
سيطرت الإنقلابات العسكرية المذكورة أعلاه على الحكم في البلاد لمدة 52 عاماً من الحكم الوطني الذي بلغ 66 عاماً منذ خروج المستعمر البريطاني, ومن ناحية أخرى, فقد شهد السودان – بخلاف هذه الإنقلابات الثلاثة- وقوع العديد من الإنقلابات العسكرية الأخرى التي لم يكتب لها النجاح والسيطرة على الحكم.
لا شك أن الأحزاب السياسية لعبت دوراً أساسياً في سيطرة العسكر على الحكم وذلك عبر تشكيل خلايا حزبية داخل الجيش من أجل الإنقضاض على السلطة أو عن طريق إستدعاء قيادة القوات المسلحة لإستلام مقاليد الحكم مثلما فعل سكرتير حزب الأمة ,عبد الله خليل, كما دأب بعض قادة الأحزاب على إصدار بيانات تتضمن مواقف مؤيدة للعسكر الذين يقومون بالإستيلاء على السلطة .
غير أن هناك سبباً رئيسياً للإنقلابات العسكرية يتم تجاهله من قبل الشموليين الذين يؤيدون إستلام الجيش للسلطة ويرفضون الحكم الديمقراطي, وهو الرغبة الذاتية الأصيلة لدى ضباط المؤسسة العسكرية في الإستيلاء على الحكم بعيداً عن الدور الذي تلعبه الأحزاب في هذا الخصوص والذي أشرنا إليه أعلاه.
في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق في إنقلاب 17 نوفمبر 1958 الذي قاده الفريق ابراهيم عبود, تحدث اللواء أحمد عبد الوهاب عضو المجلس العسكري للإنقلاب عن سريان روح الإنقلاب داخل القوات المسلحة منذ عام 1954 أي قبل أن يكون للأحزاب خلايا تعمل داخل الجيش, وقبل أن يفكر عبد الله خليل في تسليم السلطة لقائد الجيش, قال عبد الوهاب :
(الإنقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الإنقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الإتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للإنقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد. ولكن يبدو أنهم لم يكونوا مقتنعين بذلك فعلمت أنهم كانوا يجتمعون سراً في أماكن مختلفة واتصلنا بهم ونصحناهم بإيقاف اجتماعاتهم).
ويُعضِّد شهادة اللواء عبد الوهاب أن مجموعة من ضباط الجيش والطلاب الحربيين بقيادة إسماعيل كبيدة قادت انقلاباً في يونيو 1957ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال, وتم إحباط محاولة الانقلاب في مراحلها الأخيرة.
إن الذين يساندون و يروجون لحكم العسكر لا يقرأون التاريخ, أو في أفضل الأحوال يقرأونه بعينٍ واحدة لا ترى سوى الدور الذي لعبته الأحزاب في إقحام الجيش في السياسة, ويتجاهلون حقائق التاريخ التي أتينا على ذكرها أعلاه والتي توضح بجلاء تام أن تدخل العسكر في السياسة قد بدأ منذ عام 1954, أي قبل أن ينال السودان إستقلاله واستمر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا.
تعمل التربية الجندية القائمة على حتمية وحدة الصف والتراتبية المنضبطة في إتخاذ القرار وتنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة فضلاً عن روح التضحية والفداء على ترسيخ الإعتقاد لدى العسكريين بأنهم الأقدر على الحفاظ على سيادة الدولة وحماية حدودها, والأكثر إدراكاً للأبعاد الإستراتيجية من المدنيين الذين يركنون للنقاش والجدل الطويل من أجل الوصول للنتائج علاوة على اختلافاتهم في التصورات والرؤى لإيجاد الحلول للمشاكل وهو أمر يعتبره العسكريون خللاً يؤدي لإنقسام المجتمع وزعزعة الأمن وإضعاف هيبة الدولة.
هذا النوع من التنشئة العسكرية يُعطي صاحبه إحساس القدرة والأفضلية الذي يجعله في مكانة لا تقارن مع الشخص المدني, حتى أن العسكر يتهكمون علي ذلك المدني بقولهم “ملكية ساكت” مما يعني تضخم شعورهم بالصفة العسكرية, وهو ما يبرر فرض وصايتهم على البلد كيفما إتفق, و كما قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من الإقدام على خطوة الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 : (إن القوات المسلحة هى الوصية على أمن السودان ووحدته).
إن وصاية الجيش على إستقرار ووحدة وأمن الوطن تكون في إطار الإنصياع للدستور الذي يحدد الواجبات والمسؤوليات لمختلف أجهزة الدولة ولا يكون بالإنقلاب على الأوضاع الدستورية بإستغلال القوة التي أودعها الشعب لدى قواته المسلحة من خلال دفع الضرائب, وهى القوة التي يجب إستخدامها فقط لحماية الدستور والدفاع عن حدود الوطن في وجه أى عدوان.
أما وقد أثبتت تجربة السيطرة الطويلة للجيش على أمور البلاد أن حكم المؤسسة العسكرية الذي إستمر ل 52 عاماً كان هو الثابت الوحيد ضمن أسباب المشاكل التي ظلت تعاني منها البلاد منذ الإستقلال عن المستعمر البريطاني, فقد بات من المحتم إعادة تعريف علاقة الجيش بالسياسة بحيث يعود الأخير لوظيفته الأساسية ويبتعد نهائياً عن التدخل في إدارة شئون الحكم.
