السودان بلا كهرباء.. الحرب تكشف عقودا من العطب في قطاع الطاقة

تقرير – يوسف حمد

 الآن بات من السهل تخيل دولة كاملة بلا كهرباء. فقد عاد السودان بسبب الحرب إلى الوراء لقرون مضت، حين لم تكن مدنه وقراه تعرف هذه الخدمة. وفي الواقع، تعد أزمة الطاقة الكهربائية في الوقت الراهن امتدادا لاختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات، وقد ألفها السودنيون، قبل أن تضاعف الحرب آثارها وتدفع القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور.

وحتى قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لم يكن التوليد الكهربائي، على محدوديته وهشاشة بنيته التحتية، يغطي سوى نحو 30% من الاحتياجات الحضرية في البلاد، وفقا لما أظهرته خطة إسعافية لقطاع الكهرباء، قدمها عدة خبراء في العام 2019. وهي نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، فيما ظلت التغطية في المناطق الريفية شبه منعدمة.

وقد أبقت هذه الإخفاقات وغيرها في السياسات العامة البلاد معتمدة على الدول المجاورة في استيراد الطاقة الكهربائية، لكن المعلومات غامضة وشحيحة في هذا الصدد وخاضعة للتبدل في العلاقات السياسية.

ومنذ العام العام 2013 بدء اتفاق للإمداد الكهربائي بين إثيوبيا والسودان، ونقلت إثيوبيا في بعض الفترات نحو 200 ميغاواط عبر خط النقل المزدوج. وفي ديمسبر الماضي أعلنت وزارة الطاقة السودانية  توقف النقل من إثيوبيا.

ومع اندلاع الحرب، تحولت منشآت الطاقة إلى أهداف عسكرية مباشرة ومستهدفة لذاتها، ما أدى إلى تضرر أجزاء واسعة من منظومة التوليد والنقل والتوزيع، تصل الخسارة فيها إلى مئات الترليونات.

ومنذ أواخر أكتوبر الماضي، تعرضت ما لايقل عن 15 محطة ومنشأة كهربائية لهجمات بطائرات مسيّرة، تسببت في اندلاع حرائق وأضرار واسعة. وشملت الهجمات محطات سنجة بولاية سنار، والحواتة والفاو ومشكور بولاية القضارف، والجنيد والمناقل بولاية الجزيرة، والمرخيات في أم درمان، وأم دباكر بولاية النيل الأبيض، إلى جانب محطة شندي التحويلية، وأبوحمد والدبة بولاية نهر النيل، وهيا بولاية البحر الأحمر .

أدت الهجمات إلى انقطاع واسع لشبكة للكهرباء، ودخول نحو 80% من البلاد في ظلام، فضلا عن استهداف مخازن رئيسية للوقود بمدينة هيا في ولاية البحر الأحمر، ما ألحق أضرارا بالأنابيب الناقلة وزاد من تعقيدات إمدادات الوقود.

وفي الواقع، ترتبط الأزمة عامة بهشاشة محطات التحويل والنقل، وترافق معها تدمير محطات التوليد. إذ يشير الخبراء إلى أن محطات تحويلية مثل المرخيات والجنيد وسنجة هي حلقات أساسية في نقل الكهرباء وتوزيعها، ما يعني أن استهدافها يعزل مناطق واسعة عن الإمداد، حتى إذا كانت مصادر التوليد، مثل سد مروي ومحطة أم دباكر، قادرتان على إنتاج الكهرباء.

سبقت هشاشة قطاع الكهرباء اختلالات مزمنة في قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع. فقبل اندلاع القتال، لم يتجاوز إجمالي التوليد المتاح نحو 4 آلاف ميغاواط، يعتمد قرابة 60% منه على التوليد المائي عبر سدود مروي والرصيرص، فيما توفر المحطات الحرارية، ولا سيما في قري والخرطوم بحري، نحو 40% من الإنتاج، اعتمادا على الوقود الثقيل والديزل المستورد.

وتنقل هذه الطاقة عبر شبكة مركزية متهالكة، لا توفر تغطية مستقرة لولايات مثل دارفور وكردفان البعيدتان عن مناطق الإنتاج والتوزيع، وتعتمد بدرجة كبيرة على خط نقل رئيسي بجهد 500 كيلوفولت يربط مروي بالخرطوم، الأمر الذي يزيد مخاطر انقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة من البلاد عند تعطل هذا المسار. كما تعاني الشبكة فاقدا فنيا وتجاريا يتجاوز 25%.

وتتفاقم هذه الاختلالات في ظل أزمة اقتصادية حادة، إذ تشير بيانات منسوبة إلى صندوق النقد الدولي، نشرتها مواقع متخصصة في المؤشرات الاقتصادية، إلى أن الدين العام السوداني بلغ نحو 334.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وبهذا المعنى، لم تنشئ الحرب أزمة قطاع الكهرباء، بقدر ما أنها سرعت انهياره وكشفت مدى بعيد من الاختلالات التي كانت تعتريه. فقد تراجع التوليد القومي من مستويات تقارب 4,400 ميغاواط إلى مستويات حرجة لا تتجاوز 1,100 ميغاواط، أو تقل عنها، في مناطق السيطرة المختلفة، ما حرم ملايين السكان من الإمداد الكهربائي المنتظم.

ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعرض قطاع الكهرباء لضربات متتالية طالت مختلف مكوناته. فقد تضررت شبكات التوزيع جراء النهب والتخريب واستهداف البنية التحتية، وتعطلت منظومات التحكم المركزي، فيما تعرضت محطات التحويل والمحولات الضخمة والكابلات الأرضية الممتدة لمسافات طويلة للسرقة والتدمير.

وتشير التقديرات إلى أن ما تبقى من الخدمة بات يعمل في صورة جزر كهربائية معزولة، وبأنظمة تشغيل محدودة وشبه يدوية.

وتكتسب هذه الأضرار خطورتها من الدور الحيوي الذي تؤديه البنية التحتية للطاقة في استمرار الخدمات المدنية والاقتصادية. فقد تجاوز استهداف منشآت التوليد والتحويل وخطوط النقل مجرد تعطيل إمدادات الكهرباء إلى التأثير المباشر في حياة السكان والخدمات الأساسية.

إن استهداف منشآت الطاقة، بما أنها أعيان مدنية، يمثل انتهاكا للقواعد التي تحمي هذه المنشآت بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا تقتصر آثار الاستهداف على انقطاع الكهرباء عن المنازل، بل تمتد إلى تعطيل قطاعات حيوية بأكملها. ويشمل ذلك المستشفيات التي تواجه صعوبات في حفظ اللقاحات وتشغيل الأجهزة الطبية، ومحطات مياه الشرب التي يتوقف ضخها عند انقطاع الكهرباء، وقطاع الاتصالات الذي اضطر إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة مرتفعة التكلفة ومحدودة الاستدامة.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تجاوزت أزمة الوقود في السودان مسألة الأسعار والدعم، لتتحول إلى أزمة إمداد وإنتاج. فقد أدت الحرب إلى تضرر البنية التحتية النفطية، وتعطل عمليات الإنتاج والتكرير، وتعقيد عمليات الاستيراد والتوزيع.

وكان توقف مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي، شمال العاصمة، وتعرض منشآتها لأضرار جسيمة، من أبرز التطورات التي أثرت في إمدادات المشتقات النفطية. وكانت المصفاة تعالج نحو 100 ألف برميل يوميا، وتغطي أكثر من 60% من احتياجات البلاد، قبل أن يؤدي توقفها إلى زيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية الجاهزة.

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والنفط، استورد السودان خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.38 مليون طن من المحروقات، بقيمة بلغت 1.495 مليار دولار، مثلت نحو 33% من إجمالي واردات البلاد. واستحوذ الجازولين وحده على واردات بقيمة 923 مليون دولار.

وفي الخرطوم، التي بدأت الحركة تعود إليها تدريجيا، تواجه وسائل النقل العام صعوبات كبيرة بسبب شح الوقود، فيما تصطف السيارات أمام محطات التزود بالوقود في طوابير تمتد أحيانا لأكثر من كيلومتر. وتفاقمت الأزمة مع خروج أكثر من 60% من محطات الوقود عن الخدمة.

وأدى تراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف مصفاة الجيلي التي كانت تمثل محورا رئيسيا في تكرير النفط المحلي، والاعتماد المتزايد على الاستيراد بالعملة الأجنبية الشحيحة، إلى ارتفاع تكلفة الوقود وتراجع توافره. وانعكست هذه التطورات على تكاليف التشغيل في القطاعات الزراعية والصناعية والنقل، بما زاد من الضغوط المعيشية على السكان.

في خضم أزمة الإمداد الكهربائي والوقود، اتجهت أعداد متزايدة من الأسر والمزارعين والمؤسسات إلى استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها بديلا متاحا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات. وشهدت مناطق مختلفة توسعا في تركيب المنظومات الشمسية المنزلية والزراعية الصغيرة، بما في ذلك المضخات ومحطات التوليد المصغرة.

وفي السودان عموما، يتوفر إشعاع شمسي ينتج طاقة تبلغ حوالي 6 كيلوواط/ ساعة لكل متر مربع يوميا، لم تنتبه لذلك طوال عقود الحكم الوطني الحكومات المتعاقبة لتحقيق أكبر نسبة استخدام. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الألواح والبطاريات والمحولات يجعل هذا الخيار البديل بعيدا عن متناول قطاعات واسعة من المواطنين.