أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية رفضها القاطع لما وصفته بـ”الخطوة الخطيرة” التي أقدمت عليها الحكومة في بورتسودان، والمتمثلة في إصدار شهادة رسمية بحل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المنتهية دورته، وتشكيل لجنة تمهيدية من ذات العضوية السابقة دون سند قانوني أو تفويض نقابي.
وقالت التنسيقية، في بيان إن “هذه الخطوة تعكس سعياً ممنهجاً للهيمنة على الحركة النقابية والاستيلاء على أموال وممتلكات العمال وتوظيفها لتمويل المجهود الحربي، بدلاً من توجيهها نحو تحسين أوضاع العمال في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور شروط العمل والمعيشة، طبقاً لما ورد.
وأكد البيان أن قرار الحل جاء بشكل مباشر من مسجل عام تنظيمات العمل، في ما وصفته بـ “التجاوز الواضح لصلاحياته”، وانتهاك فاضح للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية، التي تعد جزءً من النظام القانوني السوداني بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، على حد تعبير البيان.
