شنت السلطات في بورتسودان حملات على تجار العملة وألقت القبض على عدد منهم في محاولة لكبح جماح الدولار.
وأدى هذا الإجراء إلى انخفاض موقت في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر طويلاً، وسرعان ما عاود الدولار ارتفاعه مجدداً.
وكان البنك الدولي كشف في آخر تقاريره عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية بلغت 13.5 في المئة خلال عام 2024، بعدما تقلص بنحو الثلث عام 2023.
وتوقع التقرير أن تصل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى “71” في المئة في ظل استمرار النزاع.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في الخرطوم والولايات ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً، مما أثار سخطاً وشكاوى لدى كثير من الناس الذين اعتبروا الزيادة غير مبررة ولا منطقية، في حين عزاها تجار إلى كلفة السوق وأسعار النقد الأجنبي في السودان.
