قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، إنه وثق حالات اختفاء قسري واغتصاب وتصفية وتزايد مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها أكثر من ثلاثة آلاف فرد في ولاية الجزيرة وسط السودان.
ونشر المرصد تقريراً عن الانتهاكات التي حدثت في ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع إلى سبتمبر الجاري.
وأفاد التقرير بأن “عدد المعتقلين في مدينة ود مدني تجاوز ثلاثة أفراد، غالبيتهم من النشطاء السياسيين، أعضاء لجان المقاومة، ومتطوعين في غرف الطوارئ، فضلًا عن اعتقالات ذات طابع إثني.
وأوضح أنه جرى إحالة “950” محتجزاً إلى المحاكم التي أصدرت أحكاماً قاسية تتراوح بين السجن لفترات طويلة والإعدام، بينهم “160” فرداً انتُزعت منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب، كما جرى محاكمة “150” امرأة بتهم ملفقة تتعلق بـ”التعاون”.
وتحدث المرصد عن انتشار مراكز الاعتقال في محليات المناقل، ود مدني، الحصاحيصا، وشرق الجزيرة (رفاعة)، وسط تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل استخبارات الجيش العسكرية والخلية الأمنية والقوات المشتركة وقوات درع السودان وجماعة البراء بن مالك.
وأشار إلى أنه وثق حالات تعذيب ومعاملة مهينة واحتجاز في ظروف غير إنسانية في معتقل مصنع سور بمدينة الحصاحيصا الذي يُحتجز فيه أكثر من “230” شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، دون فصلهم عن البالغين، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل.
