اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه اليوم (الإثنين) في جنيف، قراراً جديداً بشأن الوضع في السودان، يقضي بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعام إضافي، ما يتيح لها مواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة على خلفية النزاع الدائر وتحديد هوية المسؤولين عنها.
القرار الذي قدمته المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، ووُصف بأنه قوي وفي الوقت المناسب، إذ أدان الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتُكبت خلال القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما.
ويدين القرار أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والاختفاء القسري والتهجير القسري وقصف الأحياء المدنية، فضلًا عن استخدام التجويع كسلاح حرب وتدمير المدن والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس. كما حذّر من “أوجه تشابه واضحة” بين هذه الانتهاكات وتلك التي شهدها إقليم دارفور سابقاً.
مشيراً إلى ظروف مجاعة مقلقة في مخيمات النازحين وجبال النوبة الغربية.
كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ من تصاعد العنف في كردفان والفاشر، ولا سيما الهجوم الواسع الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع مناطق السودان.
وفي سياق متصل، شدّد القرار على أن الإفلات من العقاب يُغذي استمرار الانتهاكات ويُعدّ عقبة أساسية أمام تحقيق سلام مستدام، مؤكدًا الحاجة إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سودانية نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا بعد فترة انتقالية مدنية.
