أغلبهم سودانيون.. مناشدات للمجتمع الدولي لضخ تمويل فوري لتوفير الغذاء للأجئين في إثيوبيا

حذرت كل من إدارة شؤون اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، من أن استجابة اللاجئين في إثيوبيا على وشك الانهيار.

وبحسب البيان المشترك ،الذي صدر من الجهتان ، فبدون ضخ فوري للتمويل، ستتوقف الخدمات الأساسية المنقذة للحياة – بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية – لأكثر من 1.1 مليون لاجئ في غضون أسابيع.

وقالت طيبة حسن، المديرة العامة لإدارة للاجئين والعائدين: لقد أوفت إثيوبيا بالتزاماتها بحماية اللاجئين، لكن هذه المسؤولية الجسيمة لا يمكن للحكومة وحدها تحملها.

واضافت طيبة: مواردنا مستنزفة إلى أقصى حد، والضغط على المجتمعات المضيفة بات لا يُطاق، في هذا الوقت الحرج، يُعد الدعم الدولي الفوري لتقاسم هذا العبء وتجنب كارثة إنسانية أمرًا ضروريًا.

ومن جانبها قالت عائشة م. ندياي، الممثلة القطرية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن الوضع الذي نواجهه غير مسبوق ومثير للقلق البالغ، لقد وصلنا إلى لحظة حاسمة، حيث سيحدد خيارنا الآن ما إذا كانت استجابة إثيوبيا للاجئين ستنهار أم ستصبح نموذجًا للصمود والشمول والحلول طويلة الأجل.

   في أكتوبر اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الغذاء لـ 780 ألف لاجئ إلى 40% فقط من الحصة الأساسية، أي أقل من 1000 سعر حراري يوميًا،ولا يتلقى حاليًا سوى 70 ألف لاجئ وصلوا حديثًا حصصهم كاملة.

وقال زلاتان ميليشيتش، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري: مع نفاد الغذاء، تُدفع العائلات إلى الاعتماد على آليات البقاء.

واشار أنهم يطالبون بشكل عاجل بتوفير 90 مليون دولار أمريكي لاستمرار العمليات خلال الأشهر الستة المقبلة،و إذا لم نتلقَّ تمويلًا جديدًا على الفور، فقد نضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية للاجئين تمامًا في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى تفاقم سوء التغذية والجوع.

وقد أدت هذه التخفيضات بالفعل إلى ارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية، التي تتجاوز الآن 15% في مخيمات اللاجئين ، ومن المؤسف أن معدلات وفيات المواليد والأطفال دون سن السنة ارتفعت إلى 4.7% في عام 2025، وتضاعفت حالات دخول المستشفيات بسبب سوء التغذية أكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي.

وتشهد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في أفريقيا، ارتفاعاً حاداً في أعداد الوافدين بسبب النزاعات في السودان وجنوب السودان، فضلاً عن الجفاف في الصومال.

ومع ذلك، أجبر النقص الحاد في التمويل وكالات الإغاثة على خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 70% في عام 2025.

وتُشير تحليلات برنامج الأغذية العالمي إلى أن خفض الحصص الغذائية من 60% إلى 40% سيؤدي إلى زيادة عدد أسر اللاجئين التي تعاني من سوء التغذية أربعة أضعاف، من أسرة واحدة من بين كل عشر أسر إلى أربع أسر من بين كل عشر أسر، ومع تطبيق خفض الحصص الغذائية إلى 40%، ارتفعت احتمالية لجوء الأسر إلى آليات تكيف سلبية بمقدار الثلثين (66%).

وبحسب التقارير تلجأ الأسر إلى استراتيجيات سلبية مثل تفويت الوجبات وتقليل حصص الأطفال، وبيع ما تبقى لديها من ممتلكات، أو إرسال الأطفال للعمل أو تزويجهم في سن مبكرة.

وإلى جانب الغذاء، أدى نقص الموارد إلى شلّ خدمات المياه والتعليم ، ويتلقى اللاجئون الآن ما بين 12 و14 لترًا فقط من الماء يوميًا في المتوسط، وينخفض هذا الرقم إلى خمسة لترات فقط في بعض المناطق، وهو أقل بكثير من معيار الطوارئ البالغ 15 لترًا.

واشار البيان الي أنه قد نفد التمويل المخصص لـ 57 مدرسة ابتدائية، تخدم 110 آلاف طفل، ومن المقرر إغلاق هذه المدارس في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مما سيؤدي إلى إغلاق الفصول الدراسية وعدم دفع رواتب المعلمين.

واشار البيان أن تحدي نقص التمويل المخصص لـ 57 مدرسة ابتدائية، والتي كانت تخدم 110 آلاف طفل، تُعدّ المدارس بيئات حماية أساسية، وليست مجرد أماكن للتعلم.

وأكدت الوكالات الثلاث أن إغلاقها يُعرّض 110 آلاف طفل لخطر الزواج المبكر وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر، مما يُهدد مستقبل جيل كامل.

وتُناشد حكومة إثيوبيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي أن يُوازي التزام إثيوبيا الراسخ باستضافة اللاجئين بالدعم المالي اللازم.

وقالت الوكالات في بيان مشترك: لقد أبقت إثيوبيا أبوابها مفتوحة، لكنها لا تستطيع تحمّل هذه المسؤولية وحدها. نحن بحاجة إلى دعم مُستدام لمنع المزيد من التدهور ومساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم بكرامة.