حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار الحرب في السودان حتى عام 2030 قد يعيد الاقتصاد السوداني عقودا إلى الوراء، مع ارتفاع الفقر المدقع إلى أكثر من 60 في المئة واتساع دائرة الحرمان على نطاق غير مسبوق، في وقت تتداخل فيه خسائر الإنتاج والدخل مع انهيار الخدمات الأساسية، واتساع أزمة النزوح والجوع.
وقال البرنامج الأممي، في تقرير مشترك مع معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، إن السودان خسر ما يقدر بنحو 6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في 2023 وحده، بينما انزلق نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال عام واحد.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 32.4 مليار دولار في 2023 بعد انكماش نسبته 12 في المئة مقارنة بالعام السابق، وسط تضخم قياسي بلغ 360 في المئة في 2021 قبل أن يظل مرتفعاً عند 170 في المئة في 2024، مع دين عام وصل إلى نحو 148 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.
يعني هذا، وفق التقرير، أن حرب السودان لم تضرب النمو الاقتصادي فقط، بل استنزفت قدرة الأسر على الإنفاق، وعمقت أزمة السوق والعمل والإنتاج، وضيقت هامش الدولة في تمويل أي استجابة اقتصادية أو اجتماعية.
