أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انضمام ولاية النيل الأزرق إلى الإضراب الشامل والمفتوح، في أحدث حلقات التصعيد النقابي الذي يشهده قطاع التعليم، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين وتنفيذ استحقاقاتهم المالية.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم (الإثنين)، إن الإضراب لم يعد خياراً يمكن تجنبه، بعد استنفاد وسائل الحوار، واستمرار تجاهل المطالب، معتبرة أن تمدد الحراك من ولاية إلى أخرى يعكس اتساع الأزمة، وليس تراجعها.
وأوضح البيان أن معلمي ومعلمات النيل الأزرق دخلوا في إضراب شامل ومفتوح، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وتطبيق بدلي الوجبة والسكن، وتنفيذ الترقيات الوظيفية، وصرف متأخرات عامي 2023 و2024، إلى جانب التزام الحكومة بتمويل التعليم باعتباره مسؤولية أصيلة للدولة.
ورأت لجنة المعلمين أن انضمام النيل الأزرق يؤكد أن سياسة التأجيل والوعود لم تنهِ الأزمة، بل دفعت مزيداً من الولايات إلى الانخراط في الاحتجاجات، مشددة على أن استمرار تجاهل المطالب سيقود إلى مزيد من التوسع في الإضرابات.
وأكد البيان أن المعلمين سيواصلون استخدام الوسائل السلمية والنقابية المشروعة للدفاع عن حقوقهم، داعياً السلطات إلى الاستجابة للمطالب قبل اتساع دائرة الاحتجاجات في قطاع التعليم، ومحملاً الجهات الرسمية مسؤولية ما يترتب على استمرار الأزمة من آثار على العملية التعليمية في السودان.
