أوضحت هيئة محامي دارفور إنها لم تستلم ردّا من رئيسها وعضوية مكتبها التنفيذي بشأن قرار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي القرار بالنمرة ( ح إ د / 23) الصادر بتاريخ 5/11/2023 القاضي بتشكيل لجنة لرصد وحصر كافة الانتهاكات التي وقعت على المدنيين بإقليم دارفور منذُ إندلاع الحرب. وأضاف البيان انه منذُ أسابيع مضت نُقل لفرعية ” هيئة محامي دارفور ” بولاية شمال دارفور شفاهةً المُشاركة ضمن لجنة سيقوم بتشكيلها حاكم إقليم دارفور لرصد الإنتهاكات التي ارتكبها طرفا الصراع بإقليم دارفور. وذكر البيان ان اعضاء هيئة محامي دارفور ورئيس الهيئة والمكتب التنفيذي تعذر الوصول إليهم بسبب انقطاع شبكات الإتصال. واوضح البيان ان هيئة محامي دارفور لم تستلم أي ردّ مكتوب من الهيئة لتُبدأ أعمالها في اللجنة.
وأكد البيان ان هيئة محامي دارفور تُقر بان النائب العام هو صاحب الولاية الاشرافية الشرعية الإجرائية في الدولة، بغض النظر عن مدى سلامة الأوضاع الدستورية القائمة بالبلاد أو مرجعيتها المؤسسة على الوثيقة الدستورية سارية المفعول.
وشدد البيان ان النائب العام صاحب السلطة الحصرية المستقلة على الشرعية الإجرائية في الدولة وفقًا لقانون النائب العام في التحقيق الجنائي أو فتح البلاغات الجنائية دون سواه.
جاء هذا التوضيح بعد ان تلقت هيئة محامي دارفور عدة استفسارات من مؤسسات ومنظمات دولية بشأن ماورد في قرار حاكم إقليم دارفور القاضي بتشكيل لجنة لرصد كافة الانتهاكات التي وقعت ضد المدنيين في إقليم دارفور ابان الحرب المُندلعة الآن.
