حظر مجلس الوزراء السوداني استيراد أكثر من 40 سلعة، في خطوة تهدف إلى الحد من انفلات سعر الصرف في الأسواق الموازية، وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، فيما لاقى القرار رفضا حاداً من الغرفة القومية للمستوردين التي لوحت بالغائه قضائياً.
وشمل القرار حظر استيراد أكثر من 40 سلعة، من بينها الألبان الجاهزة، باستثناء لبن البودرة ولبن الأطفال وبعض الصناعات الغذائية، والبسكويت، والحلويات، والمربات، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر الجاهزة، والسيراميك والرخام، والمنسوجات، والأثاثات، والخضروات والفواكه، وملح الطعام، والإندومي، والدهانات، وصابون الغسيل والحمام، ومستحضرات التجميل، إلى جانب سلع أخرى اعتُبرت كمالية أو غير ذات أولوية.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والصناعة والتجارة، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، والجهات ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار فوراً، في إطار تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي وتقليل الطلب على السلع غير الضرورية.
وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت الغرفة القومية للمستوردين رفضها للحظر، ووصفت الخطوة بأنها “كارثية وغير مدروسة”.
محذرة من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين وخلق ندرة في السلع وتشجيع الاحتكار والتهريب.
