قالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها “تتابع ببالغ القلق والاستنكار ما صدر عن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من استمارة إلكترونية إلزامية لتسجيل المواقع الإلكترونية، تضمنت طلب معلومات حساسة تمثل “انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات، ومحاولة مكشوفة لإعادة إنتاج آليات القمع والسيطرة التي كان يمارسها النظام البائد بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة”.
وأضافت في بيان “نؤكد موقفنا الرافض تماماً لهذه الاستمارة التي نعتبرها تشكل مخالفة صريحة للقانون والوثيقة الدستورية.
وتابع البيان “حديث الوزير عن أن الاستمارة تأتي في إطار “تنظيم العمل” استناداً إلى قانون الصحافة والمطبوعات حديث “غير دقيق ولا سليم قانونياً”، إذ لا يمنح القانون الحكومة الحق في إصدار مثل هذه الاستمارة.
وأكد البيان أن “الوزارة من خلال هذه الاستمارة تكشف عن تبنيها سياسة النظام البائد نفسها القائمة على دعم صحف بعينها عبر توزيع الإعلانات الحكومية وحرمان صحف أخرى.
وأوضحت النقابة أن “الوزارة عبر هذه الاستمارة وما رافقها من تهديد ضمني ووعود مشروطة تسعى للسيطرة على الصحف ووسائل الإعلام والتحكم فيها عبر قبضة أمنية صارمة، واقتصادياً عبر احتكار مصادر التمويل وتوجيهها لخدمة مجموعات بعينها، وهي ذات الأدوات التي مارسها النظام السابق لتصفية الأصوات المستقلة.
وأشار البيان “نرفض بشكل قاطع أي تدخل من الوزارة في العمل النقابي، باعتبار أن هذا التدخل يشكل خرقاً صريحاً لاتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل السودان.
وأردفت “نطالب الوزارة بسحب الاستمارة فوراً والتخلي عن أي محاولة لفرضها.. ونعلن رفضنا أي حديث عن “تنظيم” المهنة لا ينبثق عن حوار حر غير خاضع لاتجاهات الحرب وفي فضاء مدني.
وزادت “نحذر من مغبة العودة إلى سياسات الماضي الأمنية والاقتصادية التي كبّلت الحريات وأفقرت الصحافة المستقلة.
وقال البيان “نؤكد رفضنا المطلق لتدخل الوزارة في الشأن النقابي، وتعتبره خرقاً للاتفاقيات الدولية والتزامات السودان تجاه منظمات العمل الدولية.
وختم بيان النقابة “وقف الحرب مدخلاً ضرورياً وشرطاً أساسياً لصحافة حرة مستقلة مهنية تساعد في بناء مستقبل البلاد.
