قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إن “قوات الدعم السريع” اعترضت بتاريخ 26 يناير الماضي، مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور، كانت تقل 21 مدنياً من أسرة واحدة، بينهم 8 نساء و7 أطفال.
وأضافت في بيان “وثقنا قيام القوات بإيقاف المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان، قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وتابع البيان” بعد أربعة أيام من الاحتجاز، أطلقت القوات سراح النساء الثماني وستة أطفال، فيما أبقت على احتجاز سبعة أشخاص آخرين، بينهم طفل، ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا.
وأكد بيان المجموعة الحقوقية “وثقنا أن اثنين من المحتجزين كانا يعانيان من أوضاع صحية خطيرة قبل اعتقالهما، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهما الصحية في ظل استمرار احتجازهما.
وتابعت “ندين احتجاز المدنيين تعسفياً، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والتواصل مع ذويهم.
وأردفت “ندعو إلى توفير الحماية للنساء المفرج عنهن وضمان عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الاستهداف أو الانتهاكات، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
