شهدت الأسواق في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية موجة من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، في وقت قفزت فيه نسبة الفقر إلى 73 في المئة.
وكشفت غرفة المستوردين السودانية عن أن “الأسواق شهدت قفزات قياسية في أسعار السلع تجاوزت في المتوسط بين 30 إلى 40 في المئة خلال شهر واحد فقط، نتيجة قرار للحكومة يحظر استيراد عشرات السلع.
وحملت الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية.
ودعت الغرفة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لقرار حظر استيراد عدد من السلع، معتبرة أن القرار فشل في تحقيق أهدافه المعلنة المتعلقة بكبح تدهور سعر الصرف، وأسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات العامة.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أصدر في أواخر أبريل الماضي قراراً بحظر استيراد أكثر من 40 سلعة أعتبرها كمالية، سعياً وراء الحد من انفلات سعر الصرف في الأسواق الموازية وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد.
