نقابة الصحافيين تعلن تضامنها مع المعلمين السودانيين ودعم مطالبهم العادلة

قالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها “تتابع ببالغ الاهتمام الحراكَ التصاعدي للمعلمين والمعلمات في عدد من الولايات السودانية، والذي تجسّد في إضراب مفتوح ومتدرج احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وتآكل الأجور، واستمرار حجز المستحقات المالية منذ اندلاع الحرب.

وأشارت في بيان “تعلن النقابة موقفها المبدئي الداعم لقضايا العاملين والعاملات في مختلف القطاعات، فإنها تؤكد الآتي:
أولاً: التضامن الكامل مع الحق المشروع للمعلمين والمعلمات في الإضراب السلمي باعتباره وسيلة نقابية مشروعة للدفاع عن الحقوق والمطالب المهنية والاقتصادية، والتأكيد على مشروعية هذا الإضراب وعدالة مطالبه استناداً إلى المبادئ الدستورية والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.
ثانياً: تحميل الحكومة السودانية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم، والتحذير من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو عقابية بحق المعلمين والمعلمات المضربين، لما قد يترتب على ذلك من تعقيد للأزمة وتعطيلٍ لفرص معالجتها بالحوار.

ثالثاً: المطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب المعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، وذلك عبر إقرار حد أدنى عادل للأجور وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف البيان “تحيي النقابة وقفة المعلمات الاحتجاجية بولاية كسلا للمطالبة بهيكل راتبي عادل، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف المتأخرات منذ اندلاع الحرب، إلى جانب تحسين بيئة التعليم وزيادة الإنفاق على القطاع التعليمي.

وثمنت النقابة إضراب معلمي ولاية الجزيرة، واستعداد معلمي ولاية الخرطوم للدخول في إضراب متدرج خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذا الحراك المطلبي الواسع الذي امتد إلى عدد من مدن السودان يعكس إصراراً مشروعاً على الدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين في قطاع التعليم.

وتابع البيان “تتوجه النقابة بنداء إلى النقابات والاتحادات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات ودعم مطالبهم العادلة، إيماناً بأن التعليم يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وصون مستقبل الأجيال.

وانطلاقاً من ذلك، تطالب نقابة الصحفيين السودانيين الحكومة السودانية بالآتي:
فتح حوار جاد وشفاف ومسؤول مع ممثلي المعلمين والمعلمات لمعالجة الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم، وكذلك صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة بصورة عاجلة.