دان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان ما وصفه بالإجراءات التعسفية والضغوط التي تعرض لها عدد من المعلمين والمعلمات بولاية الجزيرة على خلفية مشاركتهم في الإضراب السلمي المستمر للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع المعيشية.
وقال المرصد، في بيان، إنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بقيام بعض إدارات المدارس بمدينة ود مدني بممارسة ضغوط إدارية وإجراءات تستهدف معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب، في محاولة لمعاقبتهم بسبب تمسكهم بمطالبهم المهنية المشروعة.
واعتبر المرصد أن “استهداف العاملين في قطاع التعليم بسبب مشاركتهم في الإضراب يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية، ويعكس توجهاً مقلقاً نحو استخدام وسائل الترهيب والانتقام الوظيفي بدلاً من معالجة أسباب الأزمة التي دفعت المعلمين للاحتجاج.
وأكد البيان أن “أي محاولات لفصل المعلمين أو التضييق عليهم أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم بسبب نشاطهم النقابي أو مشاركتهم في الإضراب تعد ممارسات تعسفية تستوجب الإدانة والمساءلة.
وشدد المرصد على أن “الإضراب السلمي حق نقابي أصيل تكفله المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال والعاملين، ولا يجوز تجريم ممارسته أو معاقبة المشاركين فيه بأي صورة من الصور.
