حصلت “مشاوير” على مسودة مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التي سيجري التصويت عليها بجنيف، وهي تتضمن الالتزام “القوي” بالسيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للسودان، وحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم العرقية والتطهير والجرائم ضد الإنسانية.
وحذر مشروع القرار من خطر وشيك لارتكاب فظائع جماعية، مطالبا “الدعم السريع” بوقف هجومها على مدينة “الأبيض” فوراً.
وعبر عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بمدينة “الأبيض”، وإزاء الدعم الخارجي الذي لا يزال يرفد الصراع في السودان بما في ذلك نشر قوات أجنبية وتوريد أسلحة بما في ذلك الطيران المسيّر.
وأدان المشروع العنف المتصاعد الذي ارتكبته “الدعم السريع” والقوات المرتبطة بها وحلفاؤها في الأبيض ومحيطها بشدة، معبرا عن قلق عميق إزاء الخطر الوشيك المتمثل في فظائع واسعة النطاق التي ترتكبها “الدعم السريع” في الأبيض.
ودان الغارات الجوية على المدنيين والاستهداف غير القانوني للبنية التحتية وخاصة في كردفان، والاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب وأشمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كوسيلة للحرب.
وأعرب عن القلق إزاء تقارير عن استخدام المجاعة كوسيلة للحرب بما في ذلك القيود المفروضة على قوافل الغذاء، داعيا لتنفيذ كامل لاتفاق جدة والالتزام بحماية المدنيين في السودان.
مشروع القرار الأممي بمجلس حقوق الإنسان أكد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان داعيا لوقف فوري وكامل للنار من قبل جميع الأطراف، ولإنشاء آلية مراقبة مستقلة لوقف النار والتوصل لحل تفاوضي وسلمي على أساس الحوار الشامل المملوك للسودان.
ودعا كذلك لعملية انتقالية موثوقة وشاملة نحو حكومة وطنية ومنتخبة ديمقراطيا بعد انتقال يقوده مدنيون، مؤكدا على ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان.
كما طلب من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات يزعم أنها ارتكبت في الأبيض ومحيطها.
