واشنطن تلغي امتيازات ما بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب وتفرض قيودا على الصادرات

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تشديد قيود التصدير إلى السودان، وإلغاء الامتيازات التجارية التي مُنحت له عقب رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 2021، وذلك على خلفية اتهامات أمريكية لحكومة بورتسودان باستخدام أسلحة كيميائية.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن، مشروع لائحة تنظيمية نهائية تنفذ بموجبها العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، استناداً إلى قرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية خلص إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية.

وبموجب القرار، سيُنقل السودان من المجموعة (ب) إلى المجموعة (د-3) ضمن تصنيف الدول في لوائح إدارة التصدير الأمريكية، وهو ما يعني فقدان التسهيلات التي كان يتمتع بها في الحصول على تراخيص تصدير السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة للرقابة.

وكان السودان قد استعاد هذه الامتيازات عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في يناير 2021، خلال الفترة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وهو ما أتاح معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص التصدير.

وبحسب اللائحة الجديدة، ستخضع معظم طلبات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان لسياسة «افتراض الرفض»، بحيث يصبح الأصل هو رفض منح التراخيص، ما لم تُقدم مبررات استثنائية تستدعي الموافقة.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على قدرة السودان في الحصول على التقنيات والمعدات الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك المعدات الصناعية، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات الخاضعة لضوابط التصدير، مع ارتفاع كبير في احتمالات رفض طلبات التراخيص الخاصة بها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة العقوبات التي أعلنتها واشنطن عقب اتهامها الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من القيود الاقتصادية والتجارية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.