رفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية عليها، بسبب اتهامها للجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب، ووصفتها بأنها “أحادية وغير قانونية”، وتستند إلى مزاعم تفتقر إلى الأدلة، ووصفتها بأنها اتخذت بـ”دوافع سياسية محضة”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الولايات المتحدة تجاوزت الآليات الدولية المختصة، وتجاهلت الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عندما قررت فرض العقوبات استناداً إلى ما وصفته بـ”مزاعم باطلة” عن استخدام الجيش أسلحة محظورة.
وجاء الموقف السوداني عشية دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم “الإثنين”، بعدما أعلنت واشنطن أن الخرطوم لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على استخدامها، الصادر في عام 1991.
وتشمل الإجراءات منع الولايات المتحدة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية للسودان عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشديد القيود على الصادرات، وتعليق صلاحيات شركات الطيران المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية في تسيير رحلات من الولايات المتحدة وإليها، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية وبعض السلع والتقنيات من القيود.
وذكرت الخارجية أن الحكومة دحضت الاتهامات منذ ظهورها في وسائل الإعلام منسوبة إلى مصادر مجهولة، وأكدت عدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام أسلحة كيماوية، وتمسكها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
وأضاف البيان: “السودان يقدم الإخطارات الدورية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية، مشيراً إلى عضوية البلاد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باعتبارها دليلاً على التعاون مع المنظمة والالتزام بالاتفاقية.
