دانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
معتبرةً أن “الخطوة تمثل تصعيداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة إن “نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً، وأعلنت 17 منهم متهمين هاربين، استناداً إلى مواد من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي وردت في التحقيق الصحفي.
ودعت المجموعة إلى “الوقف الفوري للإجراءات الجنائية، وإلغاء أوامر القبض، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم بحرية.
وناشدت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحرية التعبير متابعة القضية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفيين في السودان.
