بعثة تقصي الحقائق الدولية تقدم تقريرها بشأن انتهاكات حرب السودان 

تستعد بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان لتقديم تقريرها الشامل القادم خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف خلال سبتمبر المقبل.

وكانت البعثة قد قدمت تقريرين خلال العامين الماضيين، حملت أبرز توصياتهما التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وترتيبات عملية لحماية المدنيين، وإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات، مع التوصية بتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان بدلاً من الحظر المفروض على إقليم دارفور وحده.

ووثقت البعثة في تقريرها الأول سبتمبر عام 2024، ارتكاب طرفي النزاع لانتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددة على نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين وحظر توريد الأسلحة للسودان.

وتحت عنوان حرب الفظائع، أكد التقرير الثاني للبعثة في ذات الشهر من العام السابق، تعمد أطراف النزاع استهداف المدنيين وتفشي جرائم العنف الجنسي والتهجير القسري واستخدام التجويع كسلاح في الحرب.