بلغت العملة المحلية في السودان مرحلة الانهيار المتسارع أمام العملات الأجنبية، إذ وصل الدولار الواحد 7 آلاف جنيه للمرة الأولى، بينما شهدت الأسواق ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع وحالة من الشلل، تزامناً مع تعطل التطبيقات المصرفية.
ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة عميقة تتمثل في اختلالات سعر الصرف والفجوة الواسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وبحسب مراقبين، فإن الأسواق الموازية للعملات شهدت حالة من الانفلات، بسبب اتساع حجم الطلب على النقد الأجنبي، مشيرين إلى حدوث هجمة شرسة على شراء العملات الأجنبية بهدف حفظ المدخرات وتغطية طلبات الاستيراد، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية في أسواق السودان المختلفة مع استمرار التراجع الحاد في قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء والخدمات.
