عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات مكثفة في إطار دعوة أمريكية لمناقشة الصراع في السودان، حيث أكدوا أن الأزمة الراهنة مثلت أسوأ كارثة إنسانية في العالم وشكلت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وأبرز الوزراء التزامهم بمبادئ أساسية لإنهاء النزاع، موضحين أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه كانت شرطًا جوهريًا للسلام والاستقرار، وأن الحل العسكري لم يكن مجديًا، إذ إن استمرار القتال فاقم المعاناة الإنسانية وزاد من المخاطر الأمنية.
كما شدد الوزراء على وجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة إلى جميع أنحاء السودان عبر مختلف الطرق، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة، مع الامتناع عن الهجمات العشوائية ضد البنية التحتية المدنية.
وبيّن الوزراء أن مستقبل السودان يجب أن يصنعه شعبه من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة بعيدة عن سيطرة الأطراف المتحاربة، داعين إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر كبداية مهدت لإيصال المساعدات، وأفضت إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم الشروع في عملية انتقالية تنتهي خلال تسعة أشهر بقيام حكومة مدنية شرعية.
كما أوضح الوزراء أن مستقبل البلاد لم يكن ليحدده جماعات متطرفة أو عنيفة، خصوصًا تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي ساهمت في تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
ولفت الوزراء إلى أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع أطال أمد الحرب وزاد من حدتها، مؤكدين أن وقفه مثل خطوة أساسية لإنهاء الأزمة.
وأعرب الوزراء عن التزامهم ببذل الجهود للتوصل إلى تسوية تفاوضية شملت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، إضافة إلى تعزيز أمن منطقة البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ومنع القوى المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون مع الدول الأفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإنهاء معاناة الشعب السوداني، مع التأكيد على ضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر.
كما أكد الوزراء استمرارهم في عقد اجتماعات ومشاورات على مختلف المستويات لتعزيز الجهود الرامية لإنهاء النزاع، مشيرين إلى دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عبر عملية جدة، وكذلك لمبادرة مصر من خلال ملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة في يوليو 2024.
