عقارب الحرب : خمسة بيوت تنهار كل ساعة

لو وضعتَ ساعة حائط في أي غرفة سودانية منذ أبريل 2023، فلن تجد أن عقاربها تقيس الوقت وحده؛ فمع كل ساعة تمرّ تتفكّك نحو خمسة بيوت وتنهار خمس أسر. هذا ما يخرج به مرصد (مشاد) الاستقصائي: 171 ألف حالة طلاق منذ اندلاع الحرب حتى العاشر من نوفمبر 2026، أي ما يقارب خمس حالات ونصف في الساعة الواحدة.

ما وراء الأرقام

الرقم الكبير لا يحكي إلا نصف الحكاية. فالمحاكم، بحسب مصادر قضائية نقلت عنها وسائل الإعلام، استقبلت أكثر من 44 ألف حالة، أي نحو ربع الحصيلة الكلية. أما الباقي، وهو ثلاثة أرباعها تقريباً، فقد جرى خارج القاعات: في مراكز إيواء بلا قاضٍ، ومدن نزوح بلا محكمة، وبلدان لجوء بعيدة عن أي سجل. وهنا يقفز السؤال الأبعد: ليس كم طلاقاً وقع؟ بل كم طلاقاً بقي بلا شاهد؟

وللأرقام قصة أقدم من الحرب؛ فقد سجّلت السلطة القضائية نحو 272 ألف حالة بين 2016 و2020، بمتوسط 54 ألفاً سنوياً، وبلغ المعدل نحو 64 ألف حالة في 2021.

وتكشف المقارنة بين زمن السلم والحرب ثلاث حقائق. الأولى، القفزة في العام الأول؛ إذ رصدت منظمة (لبنة) للتنمية ودراسات المجتمع نحو 96 ألف حالة في 2023 وحده، بزيادة 36% عن الأعوام السابقة للنزاع، متجاوزة خلال أشهر المعدل السنوي المعتاد قبل الحرب، الذي تراوح بين 54 و64 ألف حالة.

والثانية انتقال الطلاق من القاعة إلى الظل؛ فمقابل كل أربع حالات تقريباً، وصلت واحدة فقط إلى المحكمة، وفق أرقام المرصد. أما الثالثة، فهي أن الأرقام الموثقة قد تكون أقل من الواقع؛ فالمقارنة مع سنوات السلم ليست متكافئة، إذ كانت الأرقام السابقة موثقة رسمياً، بينما تُجمع أرقام الحرب في ظروف انهارت فيها أدوات الرصد. وهذا استنتاج تحليلي، لا معلومة منشورة، كما أن اختلاف منهجيات الجهات لا يسمح بالتعامل مع الإحصاءات كسلسلة واحدة.

خمسة أبواب وغرفة

تُرجع التقارير الاجتماعية والقضائية تصدع الأسر إلى عوامل متداخلة تلتقي عند الحرب. فقد توقّفت أعمال وفُقدت مصادر دخل، وتصاعدت البطالة والتضخّم وارتفعت الإيجارات، فتحوّلت الخلافات اليومية، في ظل العجز عن توفير أساسيات الحياة، إلى أزمات يصعب احتواؤها.

وأجبرت الحرب الملايين على النزوح إلى مراكز الإيواء أو السكن مع أسر ممتدة، حيث تراجعت الخصوصية وتزايدت التدخلات في الخلافات الزوجية. كما تفرّق الأزواج بين ولايات النزوح ودول اللجوء، وغاب بعض المعيلين شهوراً طويلة، فتحوّلت زيجات إلى علاقات بلا لقاء، وفقدت روابط أسرية مضمونها.

وأنهكت الحرب الأزواج بفقدان الأمان والممتلكات، وأضعفت قدرتهم على احتمال الأعباء وإدارة الخلافات. وأشارت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية سليمى إسحاق إلى أن الحرب وخطاب الكراهية وتخلّي بعض الآباء عن مسؤولياتهم فاقمت تصدّع الأسر ومعاناة النساء والأطفال في معسكرات النزوح.

الأسرة والأطفال

كانت الأسرة السودانية تستند إلى شبكات دعم لا تُرى: الحي الذي يعرف أهله، والقريب الذي يصلح بين المتخاصمين، والجار الذي يتدخل عند الحاجة. لكن الحرب أطاحت بهذه الشبكات، فوجد الزوجان نفسيهما أمام أعباء كانت تتقاسمها جماعة كاملة.

وفي قلب المشهد تقف المرأة؛ إذ تتحدّث التقارير الإنسانية عن نحو مليون امرأة نازحة أصبحن يعلن أسرهن بمفردهن. أما المطلّقة فتواجه أعباء إضافية، من الوصمة الاجتماعية إلى الحقوق المعلّقة والمعيشة بلا معيل.

ويظل الأطفال الأقل حضوراً في الإحصاءات والأكثر تأثّراً بالتفكّك. وحذّر مدير مرصد (مشاد) د.أحمد عبد الله إسماعيل من أن النزوح وتفكّك الأسر يهدّدان الأجيال القادمة، في ظل نشأة أطفال بين المخيمات والغربة، بعيداً عن الاستقرار الأسري والتعليم المنتظم.

حقوق معلّقة

الطلاق الذي لا تسجّله محكمة لا يُسقط الحقوق، لكنه يعطّل إثباتها. فالمرأة التي تنفصل خارج القاعة قد تواجه صعوبة في المطالبة بالنفقة أو إثبات الحضانة والحالة الاجتماعية أمام الجهات الرسمية والإنسانية، لتظل حقوقها معلّقة بلا وثائق تثبت الانفصال.

وتبرز الحاجة إلى تعزيز الدعم القانوني والنفسي، وتيسير لمّ شمل الأسر، وإدراج حمايتها ضمن أولويات التعافي الوطني، عبر محاكم متنقّلة أو مكاتب توثيق في مناطق النزوح، ووحدات للصلح الأسري والإرشاد النفسي داخل مراكز الإيواء.

وبعد..

حين تنتهي الحرب ستُحصى المدن المهدّمة والمنازل المتضرّرة، أما هذه الخسائرفلن تظهر على خريطة، لأنها موزّعة على آلاف الغرف الصغيرة.. وبين رقم المرصد (171 ألفاً) ورقم المحاكم (44 ألفاً) فجوة تشهد على بيوت لم تجد من يسجّل نهايتها. ولكي لا تتحوّل هذه الفجوة إلى جرح مفتوح، يلزم أن تُحصى الأسر قبل الأبنية. وما دامت عقارب الحرب تدور، فإن خمسة بيوت أخرى تتفكّك في الساعة القادمة.