حمدوك يقدم رؤية عن تداعيات الحرب في اجتماعات مجلس مؤسسة اوربا وافريقيا في بلجيكا
بروكسل - مشاوير
أنهى د. عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، امس الاول (الاربعاء)، مشاركته في مؤتمرين رفيعي المستوى: الاجتماع السنوي لمجلس مؤسسة أفريقيا وأوروبا، واجتماع مجلس مؤسسة مو إبراهيم بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة والأوروبيين السابقين، إلى جانب قيادة الاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية.
وقدم د. حمدوك في الجلسة المخصصة للسودان، شرحًا عن الأوضاع في البلاد، مستعرضًا الآثار التي سببتها وما زالت تُسببها الحرب من مقتل أكثر من مائة وخمسين ألف مواطن وتشريد أكثر من اثني عشر مليونًا نزوحًا ولجوءًا، وتدمير قطاعي الصحة والتعليم والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، والكارثة الإنسانية الأكبر في العالم اليوم، وما يتعرض له المدنيون من أهوال ومخاطر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكل ذلك مقابل القصور البين من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، محذرًا أنه إذا ما استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن، سيفاجأ الجميع بأكبر أزمة لجوء لم يشهدها العالم من قبل، وعلى أوروبا الاستعداد من الآن لاستقبال الملايين الذين سيطرقون أبوابها عبر البحر الأبيض المتوسط.
وحذر د. حمدوك من أن انهيار الدولة وظواهر تعدد الجيوش وأمراء الحروب وتحشيد وتجنيد المدنيين وتنامي خطاب الكراهية والاصطفاف العرقي والجهوي تهدد بانزلاق السودان إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام ١٩٩٤، كما أعرب عن تخوفه من أن يتمزق السودان إلى كيانات عديدة تصبح بؤرة جاذبة لجماعات التطرف والإرهاب.
واطلع د. حمدوك المُؤتمرين على ما تقوم به تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ورؤيتها لوقف الحرب وإعادة الإعمار والعودة للتحول المدني الديمقراطي، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان عبر : تفعيل قرار الجمعية العامة المعني بمبدأ مسؤولية الحماية، وإنشاء مناطق آمنة، و تفويض ونشر قوات حماية، إضافة إلى عملية إنسانية موسعة عبر كافة دول الجوار وعبر خطوط المواجهة دون أي عوائق وذرائع ومحاسبة من يعوقون العون الإنساني المنقذ للحياة، مع فرض حظر طيران على كل السودان من أجل حماية المدنيين العزل من القصف الجوي، بما في ذلك المسيرات.
و التقى د. حمدوك، على هامش هذه الاجتماعات، بقيادات الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والسيد كون دونز مدير عام إدارة الشراكات بالإضافة إلى المسؤولين في الإدارة المعنية بإفريقيا بمقر الاتحاد الأوروبي.