محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات: جدل قانوني ومطالبات بمحاسبة المسؤولين

رفضت محكمة العدل الدولية، الإثنين 5 مايو 2025، الدعوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهم فيها أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في انتهاكات ضد المدنيين بإقليم دارفور، مستندة إلى عدم اختصاصها القضائي بالنظر في القضية. القرار أثار موجة واسعة من الانتقادات القانونية والسياسية في الخرطوم، وسط مطالبات بمحاسبة وزير العدل السوداني.

قرار المحكمة: لا اختصاص بسبب التحفظ الإماراتي

قضت المحكمة، ومقرها لاهاي، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، برفض الدعوى، استنادًا إلى التحفظ الذي أبدته الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والذي يستثنيها من اختصاص المحكمة في النزاعات المرتبطة بالاتفاقية. وأوضح رئيس المحكمة، القاضي يوغي إيواساوا، أن “التحفظ المُسجل من قِبل الإمارات قانوني وفعّال، وبالتالي لا تملك المحكمة الصلاحية للبت في القضية”.

رد إماراتي رسمي

أعربت الإمارات عن ترحيبها بالقرار، ووصفت الاتهامات السودانية بأنها “خالية من أي أساس قانوني أو واقعي”. وقالت ريم كتّيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن “الحكم يعكس التزام الإمارات بالقانون الدولي ورفضها لأي مزاعم تستند إلى دوافع سياسية”.

انتقادات حادة في الخرطوم ومطالبات بالإقالة

قوبل الحكم بموجة غضب داخل الأوساط القانونية السودانية، حيث انتقد محامون وخبراء قانونيون تقديم الدعوى رغم التحفظ المعروف من الإمارات، وأشار عدد من المحامين والخبراء القانونيون أن “القضية كانت خاسرة من البداية”، مطالبين بمساءلة وزير العدل عما اعتبروه “إهدارًا قانونيًا وسياسيًا”.

وفي تصريح نشره موقع “العين الإخبارية”، قال خبراء قانونيون إن “الدعوى كانت رمزية واستُخدمت لأغراض سياسية داخلية”، وأضافوا أن “الحكومة تجاهلت التحذيرات القانونية المسبقة بعدم اختصاص المحكمة”. وأشار التقرير إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى “إضعاف موقف السودان القانوني أمام المحافل الدولية”.

تداعيات محتملة

يأتي الحكم في وقت تُلقي فيه الحرب بظلالها على كافة مناحي الحياة، ويمثل الحكم ضربة لمساعي السودان لتدويل النزاع وتحميل أطراف إقليمية المسؤولية عن تفاقم الوضع في دارفور، وكذلك أوضاع الحرب الجارية الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما يُتوقع أن يؤثر على علاقات السودان الدولية، ويفتح الباب أمام مراجعات داخلية حول استراتيجية الحكومة القانونية في الملفات الدولية.