نائب رئيس لجنة المسابقات السابق يُفند النظام الأساسي الجديد لإتحاد الكرة ويوضح الخلل

قال رمزي يحي صالح، أن هناك جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، فيما يتعلق بإنتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم لدوري 2025-2029.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات السابق بإتحاد الكرة، في تصريحٍ خاص لـ”مشاوير” أن هذا الجدل أتى بسبب النظام الجديد والتعديلات الجوهرية التي تمت فيه، ذلك بزيادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد إلى “30” عضواً بدلاً عن 24، وأصبح عدد النواب “8” يمثلون المناطق الجغرافية المكونة لإتحاد الكرة، بدون مسمى وظيفي عكس النظام السابق”.

وكشف رمزي عن الطريقة الجديدة للترشح لإنتخابات الإتحاد وقال: “الترشح للإنتخابات سيكون بالقوائم الكاملة، ليس بالطريقة الفردية بأن يترشح كل فرد إلى منصب ما، عكس الدورات”.

وأضاف: “القائمة يتم ترشيحها أو إقتراحها من أعضاء يمثلوا المناطق الجغرافية المختلفة، ويجب ألا تقل عن ثمانية أعضاء من مناطق جغرافية مختلفة، والمناطق هي الولاية الشمالية، الشرق، الخرطوم، النيلين، نهر النيل، كردفان، دارفور، والجزيرة.

وأشار رمزي أن هناك نقطة أثارت خلافاً كبيراً في المادة “33” والمادة “40” حول مسمى المنطقة الجغرافية في النظام الأساسي الجديد 2025.

وقال: “كان من المأمول أن يشمل النظام الأساسي الجديد كل هذه الأمور ويتم تعريف شامل كل هذه المسميات، لأن هذا هو الطبيعي عند إصدار لوائح وقوائم جديدة، حتى لا يكون هناك غموض في تفسير أي مادة، وهذا لم يتم مثل ما تم تعريف الإتحاد المحلي ومجلس الإدارة والإتحاد الأفريقي وغيرها”.

وأضاف أيضاً: “في نص المادة 33 يقول أن القائمة يتم إقتراحها من عدد ثمانية أعضاء على الأقل يمثلوا المناطق الجغرافية المختلفة، بشرط أن يكون هناك عضو من كل منطقة، وقالت هذه المادة أيضاً يمكن أن يكون هذا العضو نادي أو إتحاد محلي، ولكن الجدل في أعضاء مجلس الإدارة، الذين تم النص عليهم في المادة “40” وفقاً للنظام الجديد، وهي أن الإتحاد يتكون من “30” عضو بما فيهم الرئيس ونائبة وهولاء يتم ترشيحهم من خارج الإتحادات المحلية، فكل شخص له حق الترشح للمنصبين”.

ويواصل نائب الرئيس السابق حديثه لـ”مشاوير” : هناك مستوى آخر هو مقعد المرأة والحكام والمدربين عضو لكل مقعد، بجانب ثماني أعضاء يمثلوا المناطق الجغرافية المختلفة بالإنتخاب”.

وكشف رمزي أن المعضلة الحقيقية تتمثل في بقية الأعضاء الذي يكملون عضوية المجلس وقال: “هناك 17 عضو آخر عرفتهم المادة 40/د بحيث يجب أن يكونوا أعضاءاً بالإنتخاب ولكن للأسف تم توزيعهم توزيعاً جغرافياً بحيث للشمالية مقعد، الخرطوم مقعد، نهر النيل مقعدين، دارفور مقعدين، الجزيرة ثلاثة مقاعد، النيلين ثلاثة مقاعد، وهذا يخالف نص المادة الذي ينص على أن يكونوا أعضاءاً أيضاً في إتحاداتهم المحلية وهذا شرط إضافي للأعضاء الـ17”.

وأضاف: “هذا الأمر قطع الطريق أمام أندية الممتاز، أو أي جهة أخرى لها الحق في الترشح إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لكرة القدم، ما لم يكون عضواً في إتحاد محلي ومنتخباً، وهذا أيضاً منع ترشح أي عضو إتحاد نادي في الدرجة الأولى أو الممتازة للمجلس”.

وأضاف أيضاً: “هناك اعتقاد لدى الجميع أن المادة 33 تسمح لأي عضو في أي نادي الترشح وهذا غير صحيح، ونص هذه المادة يتعلق فقط بإقتراح القائمة فقط، بالتالي أندية الدرجة الممتازة دورها ضعيفاً جداً وفقاً للنظام الأساسي الجديد لإتحاد كرة القدم، عكس نظام 2017 والذي كان يتم التزكية فيه لمنصب نائب الرئيس ورئيس لجنة المسابقات التزكية من قبل أندية الممتاز وحصري عليها فقط”.