أكدت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية أن الأزمة السودانية تخطت المديين المحلي والإقليمي، وتحولت إلى قضية إنسانية وأخلاقية ذات أبعاد عالمية، تمثل اختباراً جدياً لمدى التزام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، بقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان.
وطلبت المنظمة من الولايات المتحدة قيادة تحرك دولي لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لوقف الأعمال العدائية فوراً، ووضع إطار دولي لمراقبة الوضع وحماية المدنيين من الانتهاكات.
وفي بيان رسمي وجهته إلى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، طالبت المنظمة بأن تكون اللقاءات والمشاورات حول الوضع بالسودان علنية وشفافة، تجنباً لتحولها إلى أدوات توظف من الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
ونادى البيان بفرض عقوبات صارمة ومباشرة على قادة النزاع ومموليهم، تشمل تجميد الأرصدة، ومنع السفر، وتعطيل شبكات التمويل القائمة على تجارة الذهب والموارد الطبيعية، التي اعتبرتها المنظمة المصدر الأساس لاستمرار الحرب.
