
قدم “مجلس اللاجئين” إلى الحكومة البريطانية مقترحاً لإنهاء أزمة “فنادق المهاجرين” خلال عام واحد بدلاً من أربع سنوات، يتضمن منح الإقامة الموقتة لحملة جنسيات خمس دول هي سوريا وأفغانستان وإريتريا وإيران والسودان، مما يمنحهم فرصة العيش خارج تلك المنشآت ويتيح لهم العمل وتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب.
وفقاً لبيانات “مجلس اللاجئين” فإن 98 في المئة من طلبات لجوء السودانيين والسوريين تحسم لمصلحة المتقدمين بها، وتتراجع النسبة إلى 87 في المئة بالنسبة للإريتريين و60 في المئة للإيرانيين، أما الأفغان فقد منح 39 في المئة منهم حق اللجوء حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 96 في المئة في ختام الشهر ذاته من العام 2024.
المجلس هو منظمة حقوقية تعنى بشؤون اللاجئين، وقد تقدم بمقترحه في سبيل الخروج من أزمة “فنادق اللاجئين” التي تكبر في البلاد وتتحول إلى قضية رأي عام يخشى الجميع تفجرها في الشارع بسبب استغلال اليمين المتطرف لها، وتشجيعه السكان المحليين في مناطق مختلفة على التظاهر والاحتجاج على وجود تلك المنشآت بجوارهم.
الجنسيات الخمس التي نصح المجلس بمنحها الإقامة الموقتة تشكل أكثرية بين نزلاء فنادق اللاجئين الذين جاؤوا من بلاد تعيش أوضاعاً تتيح لهم في غالبية الحالات الحصول على حق الحماية الإنسانية، لذا فإن إقامتهم في الفنادق لفترات طويلة بانتظار حسم طلبات لجوئهم لا تفيد أي طرف كان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.