تعاني مناطق كردفان ودارفور من أزمة سيولة نقدية حادة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب، تآكلت فيها الأوراق القديمة بينما لا يستطيع سكان تلك المناطق الحصول على الفئات الجديدة لتعطل المصارف والبنوك، إضافة إلى تغيير بنك السودان المركزي فئة الـ1000 جنيه التي تمنع “الدعم السريع” تداولها في مناطق سيطرتها.
ويواجه كثر صعوبة في الحصول على مبالغ نقدية مقابل تحويل بنكي في عديد من المحال، إذ يضطر أحياناً البعض إلى بيع مبالغ من حسابه البنكي بخصم يصل إلى “20” في المئة.
وأرجع تجار عدم توفر السيولة النقدية إلى إغلاق جميع البنوك في مناطق غرب كردفان، إذ كانت البنوك تسهم في تسهيل عمليات السحب والإيداع للمواطنين، ومنذ إغلاق أبوابها اتجه السكان إلى مكاتب التحويلات التجارية التي يديرها أفراد مقابل عمولة محددة.
وأضطر المواطنين لمبادلة سلع بحوزتهم بأخرى يحتاجون إليها، لا سيما المنتجات الزراعية الخام، لعدم توافر النقد اللازم للبيع والشراء وانعدام السيولة النقدية، مما ضاعف العبء على السكان وأصبح من الصعب عليهم الحصول على حاجاتهم الضرورية.
