صناديق إغاثة نازحي السودان تضل طريقها للأسواق

مع تطاول أمد الحرب في السودان بين الجيش وقوات “الدعم السريع” لأكثر من “28” شهراً، باتت معونات الإغاثة التي تقدمها الدول والمنظمات الإنسانية ملاذاً هامشياً أمام أزمة إنسانية متفاقمة، إذ يواجه آلاف النازحين في مخيمات مثل زمزم وأبو شوك بإقليم دارفور معضلة مزدوجة بفقدانهم لأبسط مقومات الحياة، مما يضطر غالبيتهم لبيع حصصهم من هذه المساعدات مقابل المال أو الدواء.

ومع ازدياد حاجة النازحين للمال في ظل انعدام سوق العمل الهامشي الذي كان يعتمد عليه معظمهم لتصريف شؤون حياتهم اليومية، نشطت هذه التجارة بشكل كبير حتى خصصت لها أسواق تحت مسمى “سوق الكراتين” يتم فيه بيع مختلف السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

روايات الباعة والنازحين تكشف أن الحاجة أقوى من الالتزام بما يُمنح كمساعدة، بينما تنفي منظمات الإغاثة وجود تسرب منظم، مؤكدة أن المساعدات تصل مباشرة للمستحقين.

حلقات متداخلة

في كثير من الأحيان لا تصل صناديق الإغاثة في السودان بالضرورة إلى موائد الجوعى، إذ تبدأ رحلة ومسار مختلفين من المخيمات المكتظة بالنازحين إلى الأسواق الموازية، وتتكون هذه السلسلة من حلقات متداخلة يسعى كل طرف فيها إلى النجاة أو تحقيق ربح.

في المخيمات، حيث الحاجة أشد ما تكون، يتحوّل المستفيد أحياناً إلى أول بائع، تقول سامية وهي نازحة من زمزم “استلمت حصتي من مواد الإغاثة كاملة، لكنني اضطررت لبيع بعض منها مثل الدقيق والزيت لأتمكن من شراء دواء لابني وتسديد أجرة المواصلات، وعندما ذهبت إلى السوق وجدت نفس الكرتونة معروضة للبيع أمامي، بسعر يقل عن ثمن كيس خضار”.

من داخل المنظمات، أوضح حامد أيمن وهو عامل إغاثة سابق في شمال دارفور، بأنه “مجرد ما تتأخر التصاريح أو تتعرّض القوافل للنهب تنهار السلسلة الرسمية، فبعض الحصص لا تدخل المخيم أصلاً، ورأينا مخازن تُنهب بالكامل في الفاشر، وبعد أيام ظهرت نفس السلع عند التجار”.

أما في مرحلة النقل، فتبدو الحلقة أكثر هشاشة، إذ يقول عبد الوهاب النور الذي يعمل سائق شاحنة في طريق بورتسودان- دارفور أن “الطريق مليء بنقاط التفتيش والسماسرة، فحدوث أي هجوم أو تعطيل يفتح الباب للبيع العاجل، وكثيراً ما تُجزَّأ السلع وتتسرّب من الشاحنات قبل أن تصل إلى وجهتها، وكل طرف يأخذ نصيبه”.

وأخيراً، تصل الكراتين إلى الأسواق كسلع عادية، هنا يوضح حسين أشرف تاجر تجزئة في بورتسودان، قائلاً “تصلنا كراتين مواد الإغاثة مختومة بأسماء المانحين وعليها عبارة (غير مخصّصة للبيع)، لكن الناس لم يعودوا يهتمون بذلك نظراً لأن الطلب عليها مرتفع بسبب أنها أرخص من البضائع المستوردة، والمستهلك العادي لا يسأل عن مصدرها”.

تسرب المساعدات

لم تعد صناديق المساعدات في السودان مجرد وسيلة لسد رمق الجوعى، بل أصبحت سلعة متداولة تشكّل سوقاً موازية لها قوانينها الخاصة، في هذا السوق تُحدَّد الأسعار وفق حجم المعروض والطلب، ويستفيد منه تجار كثر، بينما يبقى الفقير هو الخاسر الأكبر.

يقول الطيب عبد الرحمن، تاجر جملة في أم درمان “الكرتونة التي يحصل عليها النازح مجاناً اشتريها منه بما يعادل 20 دولاراً، ثم أعرضها في السوق بسعر يصل أحياناً إلى 40 دولاراً، والإقبال عليها كبير لأن الناس يرونها أرخص مما هو متوافر من سلع عادية غير إغاثية”.

ويضيف التاجر “هذه السوق أصبحت واقعاً موازياً، يدار خارج الرقابة، وهناك وسطاء يتولون جمع الكراتين من المستفيدين في المخيمات، ثم تصلنا عبر سلاسل معقّدة، بالنسبة لي هي سلعة مربحة، لكنها في النهاية معونات كان يفترض أن تذهب للمعدمين”.

ثم يعترف قائلاً “المشكلة أن وجود هذه التجارة يزيد الضغط على الاقتصاد، فالمستهلك يفضل شراء كرتونة الإغاثة لأنها أقل سعراً من السلع التجارية، فينهار الطلب على البضائع المحلية. نحن كتجار نربح، لكن الدولة تخسر، والمحتاج الحقيقي يظل بلا حماية”.

محاولة للبقاء

وراء تجارة الكراتين تختبئ قصص قاسية لأسر اضطرت إلى بيع ما كان يفترض أن ينقذها من الجوع، فالمعونة لم تعد مجرد مساعدة، بل صارت عملة بقاء في زمن الحرب.

تقول رحاب أحمد، نازحة من الخرطوم تقيم في بورتسودان، “عندما استلمت أول كرتونة من الإغاثة شعرت بالراحة، لكنها لم تكفِ لإطعام أسرتي، اضطررت إلى بيع نصفها لأشتري الخضار والحطب، وبعد يومين مرضت ابنتي الصغيرة فاضطررت لبيع ما تبقى من تلك المواد لأشتري لها دواء، وبكل تأكيد أنها عملية لم تكن قراراً سهلاً، لكنه كان الطريق الوحيد للبقاء”.

وتابعت النازحة “كثير من النساء هنا يفعلن الشيء نفسه، بعضهن يبيع الكرتونة كاملة ليدفعن الإيجار أو يرسلن النقود لأقارب محاصرين، فالأمر أصبح عادياً، ولم يعد أحد يشعر بالخجل. الناس هنا تقول: المعونة لا تُؤكل وحدها، نحتاج إلى ما يكملها”.

ثم تضيف بنبرة مثقلة “أحياناً أرى الكرتونة نفسها في السوق وعليها شعار المنظمة، أشعر بالمرارة، لكنني أعرف أن من باعها مثلي، لم يفعل ذلك إلا لأنه مجبر، نحن لسنا تجاراً، نحن فقط نحاول النجاة”.

آليات مراقبة

على رغم تصاعد أصوات المجتمع المدني والتقارير المستقلة التي تتحدّث عن تسرب معونات الإغاثة، يظل نفي السلطات الحكومية الرسمية مستمراً يرافقه جانب أعلى من الدفاع عن نزاهة وصول الإغاثة لمستحقيها.

في الوقت نفسه، يقول إبراهيم الشيخ، موظف إغاثة في إحدى المنظمات الدولية العاملة بدارفور، “ما يُشاع عن تسرب المساعدات غير دقيق، نحن نعمل وفق آليات مراقبة صارمة تبدأ من التخزين حتى التسليم المباشر للنازحين، كل شحنة يتم توثيقها ومتابعتها لحظة بلحظة، ولا مجال للتسرب أو البيع في السوق السوداء كما يُقال”.