ادان المرصد السوداني لحقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام المجازر المروعة في الفاشر وبارا، وطالبت المنظمتان في بيان – تلقت (مشاوير) نسخة منه – طالبتا بتسريع تحقيقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية
29.
وتورد (مشاوير) في ما يلي نص البيان
تفتح قوات الدعم السريع فصلاً دموياُ جديداً في تاريخ السودان، بعد أن جوّعت أهل الفاشر حصاراً لقرابة العامين، ارتكبت خلالها جرائم لا تحصى بحق المدنيين في المدينة ومعسكرات النازحين المحيطة بها. فقد ارتكبت هذه القوات وحلفاؤها جرائم مروعة تهز الضمير الإنساني، إذ اقتحمت مدينة الفاشر ونفذت في يومي 26 و27 أكتوبر عمليات قتل ونهب واسعة النطاق.
تفيد المعلومات الأولية الواردة من الفاشر بتصفية أعداد كبيرة من المدنيين العزل، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي.
إن قيام أفراد من ميليشيا قوات الدعم السريع بتوثيق جرائمهم وبثها علناً يمثل دليلاً قاطعاً على استهانتهم الكاملة بالقانون الدولي وشعورهم الراسخ بالإفلات من العقاب.
ما يجري في الفاشر، وما حدث بالتزامن في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من هجمات دامية لقوات الدعم السريع ضد المدنيين، ليس مجرد تجاوزات في سياق نزاع مسلح، بل يشكل نمطاً منهجياً من سياسات الأرض المحروقة والتطهير الإثني. ففي الفاشر، بدأ الأمر بالحصار واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب، تلاه استهداف متعمّد للمستشفيات ومراكز إيواء النازحين وكل المنشئات المدنية التي طالتها مسيرات ومدفعية هذه القوات، وانتهى باجتياح المدينة وارتكاب عمليات قتل جماعي على أساس الهوية.
في بارا، تفيد تقارير موثوقة بأن قوات الدعم السريع نفذت، عقب انسحاب القوات المسلحة السودانية من المدينة، عمليات تصفية جماعية أودت بحياة العشرات من المدنيين، بالتزامن مع انقطاع كامل للاتصالات، ما يُرجّح وقوع المزيد من الانتهاكات والقتل بعيدًا عن أعين العالم.
باستيلاء قوات الدعم السريع على مدينتي الفاشر وبارا، ومع سقوط كل مدني فيهما يتأكد سقوط القناع الأخير عن عجز المجتمع الدولي، الذي اكتفى بالتحذيرات بينما كانت آلة القتل تتحرك دون رادع وتجهز للأسوأ، ما يكشف عن تقاعس خطير في مواجهة هذه الجرائم.
يؤكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان ما يلي:
إدانتهما الشديدة لجرائم الحرب وأعمال التطهير الإثني التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر والمجزرة البشعة في بارا، وتحمّلانها وجميع حلفائها، بما فيهم “تحالف تأسيس”، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الفظائع.
مطالبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي مجدداً بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف هذه الجرائم وضمان الحماية العاجلة للمدنيين المحاصرين في الفاشر وبارا وسائر مناطق كردفان.
إدانة جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لقوات الدعم السريع، خاصة الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الجوار السوداني، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1591 بشأن حظر توريد السلاح إلى دارفور.
ويؤكدان أن هذا الدعم المستمر والموثق يجعل تلك الدول متواطئة في الجرائم التي ترتكب حالياً في الفاشر وكردفان.
تجديد الدعوة الموجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتوسيع نطاق التحقيقات الجارية، لتشمل الجرائم المرتكبة في الفاشر، وإصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين وكل من يثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو التسليح أو أي شكل من أشكال المساندة للقوات المسؤولة عن هذه الجرائم.
تحذّر المنظمتان من أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة لهذه القوات في الجنينة وزالنجي والجزيرة والخرطوم وشرق الجزيرة وسنار والنيل الأزرق وغيرها، قد شكّل بيئة خصبة لتكرار الفظائع، وشجّع مليشيا الدعم السريع على تنفيذ مجازر الفاشر وبارا.
وتؤكدان أن أي تقاعس دولي جديد في مواجهة هذه الانتهاكات سيُعد تفويضاً ضمنياً لمزيد من القتل والفظائع الجماعية، ويكرّس منطق الإفلات من العدالة.
وإذ تؤكد المنظمتان عزمهما على مواصلة توثيق هذه الانتهاكات بدقة ومهنية، فإنهما تشددان على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة قادمة لا محالة.
