هاجمت لجنة المعلمين السودانيين خطاب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، ووصفت وعوده بأنها إعادة لإنتاج لغة مكرورة لا تنطلي على أحد ولن تحل أزمة المعلم السوداني الكارثية.
وانتقدت اللجنة في بيان لها توجيهات رئيس الوزراء بصرف حافز مرتب شهر وراتب شهر من المتأخرات واعتبرتها مجرد مسكنات مؤقتة تُقدم في توقيت سياسي محسوب ولا تلامس جذور المشكلة المتفاقمة يومياً.
واستنكرت اللجنة الربط المتكرر بين هذه الوعود ومواسم امتحانات الشهادة السودانية، معتبرة ذلك أداة ضغط مكشوفة لاستغلال المعلمين تحت وطأة الحاجة.
وأبدت اللجنة استغرابها من الحديث عن اكتمال الاستعدادات في ظل واقع تعليمي منهار ومدارس مدمرة أو مغلقة وعجز المعلمين عن الوصول لمقار عملهم.
وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وصرف الرواتب المتأخرة كاملة بانتظام وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المعلم والطالب.
وتساءلت اللجنة عن موقف رئيس الوزراء تجاه مدير التعليم بولاية الجزيرة الذي هدد المعلمين باستبدالهم بمليشيات في حال مطالبتهم بحقوقهم، مؤكدة أن كرامة المعلم ليست بندا للتفاوض أو منة من أحد وأنه لن يكون أداة في مسرح الوعود.
