خلال الشهور الثلاثة الماضية بدأ الإحساس بنقص الغذاء في السودان يتفاقم. تزامن ذلك مع انخفاض بائن في معدلات هطول الأمطار لهذا العام. وإذا كانت أسواق الغذاء العالمية مستقرة وبوجه عام، مع توافر إمدادات غذائية كافية، إلا أن هذا الواقع لا يشمل السودان الذي يخوض حربا شاملة ومدمرة مستمرة لقرابة أربع سنوات.
ومع القلق الذي يثيره انعدام الأمن الغذائي لا تزال المخاطر حقيقية لحدوث مجاعة في هذا البلد الغني بموارده، لكن الحكومة الواقعة في حالة الاستقطاب السياسي تحجم حتى الآن عن الاعتراف بوجود ما يقلق.
وقال القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن المجاعة التي التي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام “إشاعة”، وإنها “جزء من الحرب الدائرة في البلاد”، مفضلا الاعتراف بما سماه “ضائقة معيشية” وقال إن المواطنين يواجهونها. وأكد قائد الجيش تمسكه بالمضي في العمليات العسكرية وتوجيه الجزء الأكبر من الموارد للحرب.
ودفع هذا الواقع سياسيين وقوى معتبرة من المجتمع المدني لبلورة طريقة للضغط على السلطتين، في بورتسودان ونيالا، لإعلان المجاعة، وفتح الممرات الآمنة لتسهيل دخول الإعانات. ويسبق ذلك وقف الحرب، مع مناشدة منظمات الأمم المتحدة المعنية وكل المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء للمواطنين داخل السودان وفي معسكرات النزوح واللجوء القسري.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 40 إلى 45% من السكان (أكثر 20 مليون نسمة) تحت خط الفقر، طبقا لتحليلات نشرتها مجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع.
وفي يناير الماضي قالت يونيسيف إنه من المتوقع أن يحتاج 33.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، نصف هذا العدد من الأطفال.
وفي الواقع، أدى الجفاف وقلة الأمطار في موسم الخريف المنصرم إلى انخفاض حاد في توقعات الحصاد الذي بدأ للتو في مناطق واسعة من البلاد. وتبع قلة الأمطار انحسار في مناسيب النيل إلى مستوى لم تشهده المناطق النيلية منذ سنين طويلة.
وقد أعلن مبكرا، في مناطق متعددة من السودان عن فشل بعض المحاصيل المزروعة محليا، وانخفضت مع ذلك فرص العمل المرتبطة بالزراعة، واستمرت عملية النزوح، وترافق مع ذلك ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، مما يحد من حصول الأسر على الغذاء.
وتشير التحليلات إلى استمرار آثار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) على نطاق واسع في السودان، خاصة في أقاليم مثل دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والنيل الأزرق حتى نهاية يناير المقبل.
وفي الصدد من الراجح أن تستمر فئات سكانية كبيرة في مواجهة حالة الكارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) خاصة في المناطق الأكثر تضررا من النزاع والجفاف، بما في ذلك مناطق شمال دارفور وجنوب وشمال كردفان.
في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المقدرة، يبقى السيناريو البديل الأكثر ترجيحا هو الصراع، إذ سيتفاقم بسبب توقعات انخفاض المحاصيل إلى مستويات أدنى بكثير من المتوسط. ومن المحتمل أن يؤدي تجدد التصعيد العسكري أو فرض قيود مشددة على الحركة والتجارة بين الأقاليم ووصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى كساد المحاصيل، إلى زيادة فقدان الأسر لمصادر الغذاء والدخل، ورفع معدلات المجاعة وسوء التغذية الحاد والوفيات إلى ما فوق عتبات المجاعة.

وطبقا لتقارير إعلامية، اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى حد أدنى، فيما اكتفت أسر أخرى بتناول وجبة واحدة بسيطة للتكيف مع تراجع إمكاناتها المالية. كما لجأت بعض الأسر إلى حشد البدائل الغذائية الفقيرة لتعويض النقص في المواد الغذائية الأساسية.
وفي الواقع، كان هطول الأمطار في سبتمبر أقل بكثير من المتوسط في معظم أنحاء غرب السودان، مما أكد ضعف موسم الأمطار في يونيو إلى سبتمبر، وقلّل من فرص نمو المحاصيل، خصوصا في المناطق الزراعية الشاسعة من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والنيل الأزرق والقضارف وأجزاء واسعة من ولاية الجزيرة.
وسبق لمنظمات دولية إطلاق تحذيرات متزايدة بشأن خطورة الأوضاع الإنسانية والغذائية في السودان، وأشارت إلى أن استمرار الحرب وتدهور الظروف المعيشية وفشل الموسم الزراعي عوامل تنذر بمزيد من الجوع خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الغذائية للسكان.
ومنذ نوفمبر 2025 صُنفت عدة مناطق في جنوب كردفان، من بينها مدينة كادوقلي، مناطق مجاعة، ما اضطر السكان هناك إلى تناول أوراق الأشجار وأعلاف الحيوانات.
ورغم المناشدات الدولية المتكررة بضرورة توفير المساعدات الغذائية للسودانيين، تنفي السلطات الرسمية في السودان وجود مؤشرات على انعدام الغذاء، وتؤكد أن الأوضاع المعيشية تحت السيطرة.
وقلّلت ظروف الجفاف الشديدة من المراعي ومصادر المياه في دارفور وكردفان، ودفع الرعاة إلى الهجرة المبكرة جنوبا، مما يزيد من خطر النزاعات واحتمال حدوثها بين الرعاة والمزارعين. ومع ذلك تتدهور الحالة الصحية للماشية، مع زيادة مهولة في عمليات البيع الاضطراري، وانخفاض الأسعار وزيادة نفوقها في أجزاء من شمال وغرب دارفور.
وفي شمال البلاد، زاد من الآثار السلبية لانحسار النيل على المشاريع الزراعية المروية في ولايات نهر النيل والشمالية، على وجه الخصوص، ما يجري من قطوعات للتيار الكهربائي نتيجة استهداف المحطات وما تعرضت له من قصف متكرر ومستمر بالمسيّرات لفترات طويلة.
وتشير التقارير إلى أن عوامل النقص الزراعي أدت إلى موت أغلبية أشجار الفواكه المثمرة، كما أدى إلى جفاف وذبول في أشجار النخيل، مما قلّل متوسط إنتاجها. وتركت عوامل النقص الزراعي والجفاف آثارها على المزروعات الأخرى مثل علف البرسيم المخصص للمواشي.
وفي ولاية الجزيرة، حيث يقع المشروع الزراعي الأكبر في السودان (نحو 2.2 مليون فدان)، أحجم عدد كبير من المزارعين عن زراعة العروة الصيفية بسبب ضعف إمكاناتهم المالية، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر في العروة الشتوية للسبب نفسه. ومن جهة أخرى، فإن العمالة التي شكلت العمود الفقري للعمليات الزراعية اتجهت، تحت ضغط الفقر وانعدام فرص العمل، إلى التعدين الأهلي عن الذهب المنتشر في السودان، أو إلى الأنشطة المرتبطة بالحرب، بما في ذلك الانخراط في القتال.
أما مناطق النيل الأزرق التي تشهد مواجهات عسكرية نشطة فقد كانت الأمطار شحيحة، ولم تتمكن البنوك الحكومية من تمويل سوى 45% فقط من الحجم المطلوب، وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من المزارعين من العروة الصيفية.
على الصعيد نفسه، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في الارتفاع الحاد في جميع الأسواق خلال الأشهر من بداية سبتمبر الماضي، مترافقة مع التضخم المستمر فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن النزاعات المسلحة ونقص السيولة، والتكهنات القوية حول توقعات انخفاض ناتج محصول العام.
فقد ارتفعت أسعار حبوب الدخن والذرة الرفيعة والقمح، وهي الغذاء الأساسي لغالبية السكان بنسبة 26-29% بين شهري يوليو و أغسطس، ثم بنسبة 36-41% بين شهري أغسطس وسبتمبر، بينما ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 5% و16%.
وكانت الزيادات التراكمية على مدى شهرين هي الأشد حدة في أسواق دارفور الكبرى، مما يعكس أسوأ الخسائر المتوقعة في الإنتاج وفشل المحاصيل، وتضييق الإمدادات في السوق، وارتفاع تكاليف النقل، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال فترة الحصاد.
في وقت يعاني فيه الجنيه السوداني من انتكاسة حادة وواصل انخفاضه الحاد مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع متوسط أسعار الصرف الرسمية والموازية بنسبة 22-29% مقارنة بشهر أغسطس، وبنسبة 64-123% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وظلت أسعار الوقود مرتفعة بشكل استثنائي، حيث تجاوزت المستويات التي كانت عليها في بداية العام بنسبة 88%، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتسويق على مستوى البلاد.
زر الذهاب إلى الأعلى
error: النسخ ممنوع