عمم بنك السودان المركزي منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة الغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو في العام2023 و اعادة اطلاق نظام الصادر الالكتروني.
واصدر المركزي قرارا بالعودة للاجراءات الالكترونية للصادر والوارد مع الغاء الاجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.
ودعا المنشور الذي صدر من ادارة النقد اﻻجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الاجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال اﻻجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور ادارة السياسات (2022/17) ضوابط واجراءات الصادر ، وكذلك حصر استمارات الصادر الورقية التي تم اصدارها ولم يتم الشحن عليها واعادة اصدارها بشكل الكتروني مع اﻻحتفاظ بأصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد اصدارها الكترونياً وذلك ﻻغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا وافادة البنك المركزي بذلك.
وفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التي لم يتم استخدامها لفروع المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التي يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى ادارة النقد اﻻجنبي في شكل ملف اكسل بها .
وجاء في المنشور ان اجراءات اعادة اطلاق نظام الصادر والوارد الالكتروني تأتي في اطار اعادة تشغيل اﻻنظمة المصرفية ومساعيها لتعافي الجهاز المصرفي واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول اي استمارات صادر ورقي واكمال اجراءات الصادر وفقا لمنشور ادارة السياسات وايقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونياً وادخال الاسعار الجديدة للسلع في نظام الصادر والوارد الالكتروني في حالة تحديث اﻻسعار.
وطالبت المصارف التجارية بانشاء استمارة استيراد الكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية وإستلام استمارة اﻻستيراد الورقية الصادرة من المصرف الى عملائه والتي لم يتم تقديمها الى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها .
وأكد المنشور ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، اي استمارة استيراد ورقية بعد اطلاق النظام اﻻلكتروني.