قانوني مستقل يدفع بمذكرة احتجاجية لـ«تحرير السودان – جناح مناوي» بخصوص اعتقال البرلمانية سهام حسن حسب الله

وجه القانوني المستقل ومراقب أوضاع الانسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في السودان عبدالعزيز عثمان سام رسائل إلى رئيس حركة تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي عن قيام ضباط من استخبارات حركة جيش تحرير السودان باعتقال وضرب وتوجيه الإساءات اللفظية والتحرش واهانة الأستاذة البرلمانية السابقة لدورتين في فترة البرلمان الفيدرالي سهام حسن حسب الله.

وأشار في رسائله إلى ان قوة تتبع للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة جيش تحرير السودان – قيادة مني اركو مناوي داهمت منزلها بمدينة الفاشر على متن سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة وقاموا باعتقالها وحبسها في«سوبر ماركت» لمدة تسعة أيام. مؤكداً بحسب الرسالة – أن القوة قامت بضربها بالسياط وتحرشت بها ، مشيراً إلى ان من قاموا بهذه الانتهاكات هم ضباط في استخبارات حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي.

وقال خلال رسائله : «لو كانت هي متهمة في أمر ما وتم التحقيق معها ووجهت لها تهمة محددة كنا نقبل ونقول خيراً ، ولكن السؤال من أين لحركة مسلحة الحق في اعتقال مواطنين ووضعهم في الاغلال وضربهم وتعذيبهم وتخويفهم في معتقلات لا يعرفها أحد لمدة طويلة 9 أيام ؟ من أين لحركة مناوي بهذا الحق؟! أم انهم يأخذون القانون بايديهم؟»

ووصف مراقب أوضاع حقوق الانسان الظاهرة بـ«الخطيرة» التي تورطت فيها حركة تعد الأكبر حجماً وعمراً ويرأسها حاكم إقليم دارفور دون ادنى حد من الإنسانية لتقوم باعتقال امرأة قيادية يعرفها الجميع وتعمل في لجان خدمات مدينة الفاشر منذ اندلاع الحرب.

و رأى بانه كان من الواجب على قيادة الحركة حمايتها بدلاً من التعدي عليها وتعذيبها واهانتها وترويع أسرتها ورفيقاتها ، واصفاً عملية اعتقالها بأسلوب«كاوبويات» أفلام الرعب وكأنهم يعتقلون شمسون الجبار وليس سهام حسن حسب الله ، مشيراً إلى ان اعتقالها سيكون مقبولاً ان كانت متهمة بإرتكاب جريمة تستحق كل هذا.

ومنح مراقب اوضاع حقوق الانسان حركة جيش تحرير السودان – قيادة مني اركو مناوي 24 ساعة للرد على المذكرة التي تعد بمثابة بلاغ للمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والعالمية ، مطالباً الحركة بجبر هذا الضرر الخطير عاجلاً بدون ابطاء مع الالتزام الصارم بعدم تكرار هذه الأفعال مستقبلاً .