حملت غرفة المستوردين في السودان الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية بعد إصدارها قرارًا يحظر استيراد عشرات السلع.
وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية، حيث جرى تداول الدولار الواحد خلال تعاملات (الأربعاء) بنحو 4700 جنيه في أعنف موجة انهيار يشهدها، مدفوعة باستمرار الحرب وتراجع الصادرات مقابل اتساع حجم الواردات.
ودعت الغرفة القومية للمستوردين في السودان الحكومة إلى الإلغاء الفوري لقرار حظر استيراد عدد من السلع، معتبرة أن القرار فشل في تحقيق أهدافه المعلنة المتعلقة بكبح تدهور سعر الصرف، وأسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات العامة.
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، إن “الوقائع والأرقام أثبتت عدم جدوى القرار، مشيراً إلى أن الغرفة كانت حذرت مسبقاً، عبر مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء، من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تطبيقه.
وأوضح أن القرار تجاهل ـ بحسب قوله ـ الأسباب الحقيقية لتراجع قيمة الجنيه السوداني، والمتمثلة في المضاربات والزيادة الكبيرة في الطلب على العملات الأجنبية، واتجه إلى معالجة نتائج الأزمة بدلاً من جذورها.
وقال إن القرار قد يدفَع إلى زيادة الأنشطة غير الرسمية والتهريب لتغطية النقص المتوقع في الأسواق، خاصة في ظل تعدد المعابر الحدودية، معتبرًا أن المستفيدين الحقيقيين من الحظر هم مجموعات محدودة تحقق مكاسب على حساب المستهلك والخزينة العامة.
